وزارة الصحة تكشف عن عقوبة عمليات زرع الأعضاء المخالفة
ورد أن الدكتور محمد هلال، والذي يعمل في منصب أمين اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، قد أكد في أحدث تصريحاته الصحفية على أن المستشفى الذي يجري فيها اي عمليات خاصة بزرع أعضاء وتكون هذه العمليات مخالفة للقانون وما نص عليه أو أن تتم بدون موافقة اللجنة العليا والخاصة بزراعة الأعضاء سوف يتم اتخاذ قرار خاص بإلغاء ترخيصها.
وأشار أمين اللجنة العليا في أخر تصريحاته الصحفية إلى أنه في حالة إقامة أي عمليات في هذا الشأن وتكون مخالفة سوف يتم توقيع العقوبة بشكل فوري على الطبيب والمستشفى بأكملها حيث ورد أنه سوف يتم غلق المستشفى المخالف وبالنسبة إلى الطبيب سوف يتم معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة وقد جاءت هذه التصريحات وفقًا إلى التعديلات الأخيرة الخاصة بالقانون والخاصة بتغليظ العقوبات بشكل كامل والمقررة من أجل تنظيم عمليات زرع الأعضاء فى البلاد.
قام السيد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، بالكشف عن ما ورد بشأن العقوبات الجديدة التي تم اتخاذها ضد المتاجرين في عمليات الأعضاء والخاص بتغليظ العقوبة على عمليات زراعة الأعضاء، وأكد على العقوبة قد وصلت بعد السجن المشدد إلى الإعدام، ومن المقرر أن يتابعها عدد من اللجان الفنية التى من المقرر أن يتم تشكيلها وقد تم ضخ عدد من العناصر الشابة ضمن صفوف هذه اللجان لكي يتم تفعيل دور القانون الجديد وتطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع.
جدير بالذكر أن كل أسبوع تقوم وزارة الصحة بجعل لجنة خاصة من إدارة العلاج الحر بزيارة أماكن زراعة الأعضاء وتفتيشها وأن من يخالف منها يتم إصدار قرار بغلق المستشفى الخاصة به أو إصدار قرار بالإنذار بشأنها، كما تم تعديل القانون الذي يحمل رقم 6 الخاص بالعقوبات حيث ورد أن العقوبات سوف تتراوح ما بين السجن المشدد أو الغرامة والتي تتراوح ما بين 1 إلى 2 مليون جنيه وفى حالة وفاة المريض تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
وبالنسبة إلى المدير المسئول عن المركز الطبي ورد أنه في حالة إجراء العملية داخل المركز سواء تمت عن طريق التحايل أو عن طريق الإكراه يتم الحكم عليه بالمؤبد كما يتم عقوبته بغرامة تتراوح ما بين 1 الى ٢ مليون جنيه، ومن يشارك في مثل هذه العمليات المخالفة يتم الحكم عليهم بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة تتراوح ما بين ٣ لـ١٠ سنوات.
