“مجلس الوزراء” سيعرض على البرلمان تقرير الحكومة
مجلس الوزراء,سيعرض,البرلمان,تقرير الحكومة

صرح رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أن من أولويات الحكومة المصرية العمل على توفير السلع الأساسية التموينية لكل المواطنين المصريين، وأوضح أنه يعقد اجتماعات بصفة دورية مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي لمتابعة جميع الأرصدة التموينية، والعمل على توفير السلع التموينية في الأسواق المصرية بشكل دائم ومتجدد.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن مخزون القمح يكفي لمدة خمسة أشهر حيث يتم توفير ما يعادل ثلاثة ملايين طن من القمح إلى جانب وجود مخزون سلعي متاح في الأسواق المصرية بما يكفي تغطية احتياجات السوق المصرية المحلية.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أنه يتابع مع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ملف شحنة القمح الروماني، حيث أشارت التقارير الأخيرة التي وردت في هذا الشأن حيث ورد تقرير علمي من معهد بحوث البساتين من قسم بحوث الفلورا، وأفاد التقرير بوجود بذور الخشخاش في شحنة القمح الروماني، كما أوضح التقرير أن الخشاش الموجود في شحنة القمح الروماني هي زهور الخشخاش وليس الخشخاش المخدر.

كما أوضح المهندس شريف إسماعيل أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، بالإضافة إلى وجود متابعة مستمرة لعملية طباعة جميع الكتب الدراسية بالإضافة إلى الاطلاع على عمليات الصيانة والتجهيزات التي تتم في المدارس المختلفة.

وأشار المهندس شريف إسماعيل أن مدارس النيل المقامة في مختلفة محافظات جمهورية مصر العربية وتم زيادة عددها إلى ثمان مدارس إلى جانب توفير عدد من المواقع ليتم إقامة مدارس مصرية يابانية في مناطق عديدة، وأوضح أنه من المقرر زيادة عدد المدارس المصرية اليابانية بعدد خمس مدارس جديدة ليصل عددها في نهاية عام 2020 إلى حوالي ثمانية وعشرين مدرسة يابانية وإحدى عشر مدرسة متخصصة للمتفوقين.

وصرح المهندس شريف إسماعيل أن سيتم عرض جميع مشروعات الحكومة على مجلس النواب في دور انعقاده الثالث في النصف السنوي الثاني من عمل الحكومة المصرية في جميع المشروعات سواء التنموية والخدمية إلى جانب المشروعات التي سيتم تنفيذها في الوقت الحالي تبعا لخطة الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي.

كما تضمن الأجندة التشريعية الخاصة للحكومة المصرية حوالي ثمانية عشر قانون ليتم عرضه على مجلس النواب في دورته القادمة منها قوانين منظمة للمنظمات النقابية والشبابية وقوانين العمل وذوي الإعاقة بالإضافة إلى الإجراءات الجنائية إلى غير ذلك من القوانين الأخرى.