“مسئول بالسكة الحديد” يعلن تعديل قانون الهيئة سيؤدي إلى زيادة الأسعار
مسؤول,بالسكة الحديد,تعديل,قانون

أعلن مصدر مسؤول في هيئة سكك حديد مصر إن القانون الجديد الذي يسمح للمستثمرين أن يقوموا بجميع أعمال الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث أتاح القانون الجديد للمستثمرين إنشاء شبكات من السكك الحديد ليتم من خلالها نقل البضائع ونقل الركاب، وهذا يعلن عن بداية مرحلة جديدة في تاريخ شبكات سكك الحديد المصرية، كما يضمن أيضا زيادات في أسعار تذاكر القطارات.

يعرض موقع مصر 365 التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء المصري في ظل خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها البلاد في الفترة الحالية، حيث تقوم الدولة بإدراج مجموعة من القانون التي تخدم الاستثمارات والقطاع الاقتصادي للحكومة المصرية.

وصرح هشام عرفات وزير النقل بعد حضوره الاجتماع الأسبوعي مع مجلس الوزراء على موافقة المجلس على تعديل قانون السكة الحديد لسنة 1980 برقم 152.

حيث أشار هشام عرفات أن تعديل قانون السكة الحديد يضمن تعديل دور هيئة سكك حديد مصر لتتحول من فاعل ومدير لكافة شبكات السكك الحديدية أصبحت مراقب فقط لشبكات السكك الحديدية، كما تضمن تعديل القانون قيام القطاع الخاص بكافة أعمال صيانة السكك الحديدية، وكذلك إنشاء خطوط جديدة لشبكات السكك الحديدية في مدة زمنية تصل إلى خمسة عشرة سنة.

وأشار هشام عرفات أن الإمكانيات المادية المتاحة لشبكة السكك الحديدية لا تستطيع في الوقت الراهن أن تفي بكل احتياجات الجمهور من قطاع السكك الحديدية.

وأوضح مصدر مسؤول في هيئة سكك حديد مصر بعد صدور قانون السكك الحديد الجديد سيكون من حق هيئة سكك حديد مصر التعاقد مع مستثمرين مصريين وأجانب، كما يحق أيضا للهيئة أن تختار أي قطاع أو إدارة لتقوم بالاستثمار به وليس من الضروري إن تنشئ مشروع جديد تديره، وأكد المصدر أن هيئة سكك حديد مصر قطاع كبير جداَّ في جمهورية مصر العربية ومليء بالعناصر الفاسدة التي تؤدي إلى ابتعاد المستثمرين من العمل فيه.

وأعلنت مسودة تعديل قانون السكك الحديد الجديد أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لتشغيل وإنشاء شبكات سكك حديد على المستوى الداخلي والعمل على تطوير شبكات القطارات التابعة لها والعمل على تدعيمها بالإضافة إلى توليها أعمال الصيانة والإدارة في المنشآت التي تعمل على تقديم هذه الخدمة.