“صبري عبدالرؤوف” يكشف عن رأي الأئمة السابقين فى نكاح الزوجة الميتة
صبري عبدالرؤوف,نكاح الزوجة الميتة,ورد,كتب الأئمة

أثارت فتوىنكاح الزوجة الميتة” العديد من الجدل ليس فقط في الأوساط الاجتماعية ولكن على مستوى علماء الدين الإسلامي حيث صدرت الفتوى في برنامج “عمً يتساءلون؟” الذي يعرض على قناة “LTC” الفضائية ويقدمه الإعلامي أحمد عبدون وهي فتوى “نكاح الزوجة الميتة” للدكتور صبري عبد الرؤوف ليتم على إثر هذه الفتوى إيقاف الإعلامي أحمد عبدون من قبل نقابة الإعلاميين المصريين ليتم التحقيق معه من قبل اللجنة القانونية في النقابة.

نقابة الإعلاميين: وقف أحمد عبدون وإحالته للتحقيق بسبب فتوى معاشرة الزوجة الميتة

إحالة صبري عبد الرؤوف وسعاد صالح للتحقيق من قبل جامعة الازهر

وتابع موقع مصر 365  تصريحات الشيخ صبري عبدالرؤوف المصرح بفتوى “نكاح الزوجة الميتة” حيث صرح أنها ليست فتواه وأضاف أنه نقلها من خلال كتب الأئمة السابقين، وبالفعل تم استعراض الكتب التي صرح الشيخ بها أنه نقل هذه الفتوى عنها وكان تصريحه صادقا حيث تم إيجاد هذه الفتوى في تلك الكتب.

وسينقل موقع مصر 365 نصوص الكتب التي دلت على هذا الأمر وأول كتاب هو “شرح مختصر الخليل في الفقه المالكي” في باب الزنا، حيث تم الإيضاح في هذا الباب أن الزوج الذي يأتي زوجته الميتة فإنه لا يعتبر زنا ولا يطبق عليه الحد ونص الكتاب كالتالي:

وأشار أيضا صبري عبدالرؤوف إلى كتاب “جهد المحتاج في شرح المنهاج” للشافعية في باب الزنا أيضا وكان النص في الصفحة رقم 189 في باب الزنا ونص الكتاب كالتالي: “ولا بوطء ميته في الأصح، ولا بهيمة في الأظهر، ويحد في مستأجرة ومبيحة، ومحرم، وإن كان تزوجها”.

“موتها في قبلها أو دبرها فإنه يحد لانطباق حد الزنا عليه، وكذلك يحد من أتى نائمة أو مجنونة وأما الزوج إذا أتى زوجته بعد موتها في قبلها أو دبرها فإنه لا حد عليه ومثله السيد مع أمته ولا صداق على واطئ الميتة بمنزلة من جنى علي عضو منها ومنه يؤخذ أن من وطئ زوجته الميتة في نكاح التفويض لا يجب عليه الصداق، وكذلك بجد من زني بصغره يمكن وطئها في قبلها أو في دبرها، وأما من لا يمكن وطؤها المكلف فلا حد عليه قوله يمكن”.

وكذلك أيضا ورد في كتاب المغني لابن قدامة نفس الأمر وكنا نص الكتاب كالتالي: “فصل: ووطء الميتة يحتمل وجهين، أحدهما ينشر الحرمة، لأنه معنى ينشُرُ الحرمة المؤبدة، فلم يختص بالحياة كالرضاع، والثاني لا ينشرها وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس بسبب البعضية ولأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء، والموت يبطل المنافع، وأما الرضاع فيحرم، لما يحصل به من إنبات اللحم”.