تعرف على الحالات التي يفقد فيها المصري جنسيته بعد تعديلات الحكومة
تعرف على الحالات التي يفقد فيها المصري جنسيته بعد تعديلات الحكومة

تقوم المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بتحديد الجنسية المصرية، والتي تشكل الحالات التي يتم سقوط الجنسية المصرية عن كل من يحملها، بقرار صادر من مجلس الوزراء، وهي عبارة عن سبب حالات يتم إسقاط الجنسية بها ومن المتوقع أن يتم رفع عدد الحالات إلى تسع حالات وفقا لما قامت به مجلس من تعديلات يوم أمس، ووفقا لما  ورد في نص القانون بشأن الجنسية المصرية.

يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية وكل الخصائص والمميزات التي يتمتع بها في الحالات الآتية:

  1. إذا تم الدخول إلى جنسية أجنبية وهو ما يخالف المادة رقم 10 من أحكام القانون ، والتي تخص بتنظيم الإجراءات التي تعمل بتجنس بجنسيات أجنبية.
  2. إذا تم قبوله بأداء الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون أن يتم أخذ ترخيص مسبق من القوات المسلحة المصرية.
  3. إذا كان الشخص مقيم بالخارج ولكن تم صدور حكم عليه في قضايا تختص بالأمن القومي للدولة .
  4. إذا تم الالتحاق بوظيفة لدى جهات أجنبية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بأن يقوم بتركها، وإذا كان بقاءه في الوظيفة يعمل على تهديد العلاقات والمصالح التي تربط الدولتين، ,هذا بعد أن يتم الإخطار بستة أشهر من محل وظيفته.
  5. إذا كانت إقامته العادية في دول الخارجية وقد تم الانضمام إلى هيئة أجنبية، والتي يكون من غرضها تقويض النظام الخاص بالمجتمع والاقتصاد للدولة بالقوة أو أحد الوسائل الغير مشروعة.
  6. إذا قام بالعمل لدى مصلحة دولة أو حكومة أجنبية ويوجد حالة حرب بينها وبين الدولة، وأن العلاقات الدبلوماسية قد تم قطعها مع الدولتين، ويون ذل له عامل في الإضرار بمركز مصر الحربي أو مركزها الدبلوماسي والاقتصادي، أو التقرب من أي مصلحة أخرى.
  7. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

ويتضمن التعديل الجديد المقترح من مجلس الوزراء القيام بإضافة حالتين يتم إسقاط الجنسية بهم بجانب السبع حالات وهما

  • كل من قام باكتساب الجنسية المصرية بطريقة غير شرعية .
  • أن يكون قد تم صدور حكم من القضاء يثبت انضمامه لأي من الجماعات أو الجمعيات والجهات والمنظمات أو كيان، تون من أهدافها المساس بالأمن الوطني.

اقرأ أيضا:إذا سقطت الجنسية هل يمكن استعادتها؟ بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل القانون رقم 26 لسنة 1975