“قانون العمل الجديد” قد يخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
قانون العمل الجديد,مصر,القائمة السوداء,لمنظمة العمل الدولية

قامت منظمة العمل الدولية بإدراج جمهورية مصر العربية في لائحة الحالات الفردية المعروفة ب”القائمة السوداء” التي وضعتها المنظمة وبحسب ما أعلنته المنظمة من أسباب ومنها الممارسات التي تقوم بها مصر بانتهاكات حقوق العمال بالإضافة إلى مخالفتها لما تعهدت عليه من الالتزامات التي نصت عليها المنظمة الدولية.

ورصد موقع مصر 365 تبعات قرار منظمة العمل الدولية بإدراج جمهورية مصر العربية بالقائمة السوداء، حيث شملت هذه القائمة حوالي خمسة وعشرين دولة حيث أن هذه الدول لا تقوم بتطبيق قوانين والإجراءات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وأقرت بها منظمة العمل الدولية، وتضمنت القائمة خمس دول عربية وهي: دولة موريتانيا، ودولة السودان، ودولة ليبيا، ودولة الجزائر، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

ومر على إدراج مصر في القائمة السوداء حوالي شهرين، وتم استعراض آراء النقابيين والعاملين في مجال حقوق العمال في هذه الصدد لمعرفة الأسباب الحقيقة التي أدت إلى إدراج مصر في القائمة السوداء ومتى ستخرج منها.

وأوضح منسق دار الخدمات النقابية والعمالية كمال عباس أن من أبرز التحديات التي تواجه ملف العمال وحقوقهم في جمهورية مصر العربية هي مخالفة القوانين المحلية لجميع الاتفاقيات الدولية والتضييق على النقابات العمالية المستقلة، بالإضافة إلى قيام الجهات الأمنية بإلقاء القبض على المعتصمين أو المشاركين في الإضرابات التي تتم بشكل سلمي، وأشار أن آخر هذه الحوادث ما تم في مصنع “أسمنت حلوان” بالإضافة  إلى عمال “الترسانة البحرية”.

وأشار كمال عباس أن وزارة القوى العاملة بالإضافة إلى “اتحاد عمال مصر” هما السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأحوال الراهنة في وضع جمهورية مصر العربية في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، حيث تم تأخير تقديم مشروع قانون النقابات العمالية إلى البرلمان المصري، وأشار أن إدراج هذه القانون قد يحدث انفراجة كبيرة في هذه الأزمة مع منظمة العمل الدولية التي قد تؤدي إلى خروج مصر من القائمة السوداء.

كما أوضح عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب النائب عبدالفتاح محمد أن القائمة السوداء عبارة عن ضغط شكلي، وأشار أن جمهورية مصر العربية في صدد اصلاح كبير بعد الانتهاء من إقرار قانون العمل والنقابات العمالية المتوقع أن يتم الانتهاء منه في الدورة الحالية للبرلمان المصري في أكتوبر القادم 2017.