“وزارة التخطيط” الأوضاع الاقتصادية المصرية لا تتحمل رفع الحد الأدنى للأجور
التخطيط,الأوضاع,الاقتصادية,لا تتحمل

تشهد الحالة الاقتصادية المصرية في الوقت الراهن حالة من التضخم الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع جميع السلع بالتقريب في السوق المصرية مما تطلب أيضا رفع للأجور حيث وردت أحاديث من قبل البعض على وسائل السوشيال ميديا بشأن رفع “الحد الأدني للأجور” الذي أقرته الحكومة أنه حوالي 1200 جنيه مصري.

وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الأوضاع الحالية الاقتصادية لن تتحمل أي رفع الحد الأدنى لأجور العمال في جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت المصادر أن أي زيادة في الحد الأدنى من الأجور سيعمل على ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي مما سيكون له أثر سلبي في ارتفاع أسعار جميع السلع، كما أن موازنة الدولة المصرية في الفترة الحالية لا تتحمل أي زيادة في أجور العمال.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أحاديث عن مخططات الحكومة المصرية التي تضمنت رفع الحد الأدنى بالإضافة إلى الحد الأقصى للأجور في جمهورية مصر العربية، ليكون الحد الأدنى  بدلاً من 1200 جنيه مصري ليصل إلى 1500 جنيه مصري.

وتابع موقع مصر 365 تصريحات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بخصوص تطبيق الحد الأدنى بالإضافة إلى الحد الأقصى للأجور حيث صرح أنه لا صحة لما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الحكومة من رفع الحد الأدنى ليصل 1500 جنيه مصري في الوقت الراهن.

والجدير بالذكر أن “قانون الخدمة المدنية” تضمن على ثلاث جداول تخص مرتبات جميع العمال في الجهاز الإداري التابع للدولة المصرية حيث تحدد أجور العامل حيث لا يجوز أن تقل أجور العاملين في الجهاز الإدارية عما تم ذكره من قبل، وعلى حسب درجة الموظف وتخصصه العلمي بالإضافة إلى طبيعة عمل الموظف في الجهاز الإداري.

وأوضح البنك المركزي المصري خلال الأيام السابقة أن قرار تحرير العملة المصرية “الجنيه” أدى إلى رفع الحكومة المصرية إلى أسعار جميع المنتجات الوقود والبترول مما تطلب زيادة البعض إلى رفع حد الأجر الأدنى الذي قامت الدولة بإقراره وهو 1200 جنيه مصر ليتم مواجهة التضخم الاقتصادي الحالي وارتفاع أسعار جميع السلع في الدولة المصرية في الوقت الراهن.

أقرا المزيد تفاصيل النظام الجديد للأجور فى مصر والذي يشمل تغيير المرتبات