قانونين: قرار إعلان قانون الطوارئ غير دستوري
وقال المحامي طارق العوضي إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد يعد أمر “مخالف” للدستور المصري وذلك بسبب أنه لا توجد اي حوادث إرهابية خطيرة في البلاد من شأنها ان تتطلب أن يتم فرضه بعد يومين من تاريخ انتهاء القرار القديم.
ووصف طارق العوضي القرار الطارئ يتعلق بتمديد حالة الطوارئ وليس اعلان عن اصدار قرار جديد، لأنه كان قبل يومين فقط من انتهاء حالة الطوارئ المعلنة منذ شهر أبريل الماضي ولم تتم أي حوادث الفوضى أو حوادث خاصة بتدمير ممتلكات الدولة ولم يتم التأثير على الأمن والاستقرار في البلد خلال الفترة الماضية.
وأضاف العوضي أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يقوم بتمديد فترة الطوارئ لولاية ثالثة وجاء ذلك وفقا للدستور المصري، مشيرا إلى وجود استقرار ملحوظ في الوضع الداخلي في مصر ، ومن الكثير من الأحداث يظهر هذا الأمر كان آخرها افتتاح الرئيس الجديد للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن حالة الفرح المستمر بين المصريين بسبب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم حيث تم ذلك بعد غياب 28 عاما، أي انه لا وجود لأي أعمال شغب أو انفجارات تتطلب إعلان حالة الطوارئ.
والجدير بالذكر انه ابتداء من يوم الخميس الموافق 13 من شهر أكتوبر لعام 2017، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار مرسوما رقم 510 لسنة 2017 ومن خلاله قام بإعلان حالة الطوارئ المستمرة في جميع أنحاء البلاد لمدة تصل الى ثلاثة أشهر.
حيث انه جاء وفقا للمرسوم الرئاسي: “تعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك سوف يبدا من تمام الساعة 1 صباحا في صباح يوم الجمعة، وسوف تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وجاء ذلك وفقا نظرا للأوضاع الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة”.
[ad6]
وتمت الاضافه خلال البيان ان “رئيس البلاد قد قرر انه يجب على كلا من القوات المسلحة وقوات الشرطة ان تقوم باتخاذ عدد من الاجراءات اللازمة وذلك لأجل مواجهة الإرهاب ولكي يتم ايضا تمويله وايضا حماية الامن والحياة وحماية الممتلكات وسوف تتم معاقبة كل من يخالف هذا القرار”.
اقرأ المزيد الاهتمام بالري والزراعة من أهم مخططات العاصمة الإدارية الجديدة
