خبراء الأمن: قانون الطوارئ إجراء طبيعي لحماية الدولة في حالة اي تهديد ارهابي
خبراء الأمن: قانون الطوارئ إجراء طبيعي لحماية الدولة في حالة اي تهديد ارهابي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القرار الجمهوري الذي يحمل رقم 510 لسنة 2017، والذي من خلاله يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وذلك سوف يتم لمدة ثلاثة أشهر وسوف يبدأ تنفيذ القانون من تمام الساعة 1:00 في صباح يوم الجمعة الموافق يوم 13 من شهر أكتوبر لعام 2017.

وتتخذ القوات المسلحة وقوات الشرطة التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات والقضاء على تمويل الإرهاب، والحفاظ على الأمن في جميع أنحاء البلد، وحماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة في جميع انحاء الجمهورية، وايضا من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وفي السياق نفسه قال اللواء علي عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق إن تمديد فترة قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد يؤكد أن جهاز الدولة لديه معلومات تفيد بوجود خطر على الأمن القومي المصري . استثناء استثنائي من حماية الدولة وأمنها.

وقال المساعد السابق لوزير الداخلية في تصريحات له أن ما حدث من تمديد في قانون الطوارئ هو يعد خطوة جيدة من قبل الدولة وتظهر هدف الدولة في حماية البلاد من كل الأعمال الإرهابية المحتملة.

وأكد مساعد وزير الداخلية والخبير الأمني ​​السابق اللواء مجدي البسيوني أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من اعلان لحالة الطوارئ في جميع انحاء جمهورية مصر العربية وقد تم مدة القانون ذلك لمدة 3 أشهر، هو يعد إجراء وقائي جدا للحكومة يتم الاستناد فيه إلى معلومات قوية، أن إعلان حالة الطوارئ أمر طبيعي بالنسبة لرئيس الدولة، وخصوصا في وجود حالة تهديد للكيان الحكومي نفسه.

وقد أشار الخبير الأمني، في تصريحات له، إلى وجود تمويلات أجنبية داخل الاراضي المصرية من اجل ان تقوم بتمويل العناصر الإرهابية حتى يتسنى لها القيام بهجمات داخل الدولة، مشددًا على أن اهم شيء بخصوص إعلان حالة الطوارئ هو طريقة التطبيق القانونية حيث انه من المهم لا يقوم قانون الطوارىء بتقيد حركة وحرية المواطنين، مضيفًا أنه خلال هذه المرة فان قانون حالة الطوارئ لم يكن يضمن اي فرض حظر للتجوال أو أي شيء من شأنه ان يقيد حركة المواطنين.

اقرأ المزيد قانونين: قرار إعلان قانون الطوارئ غير دستوري