مناقشة فرض ضرائب على الشقق المغلقة واقتراح طرق للتخلص من الأمر
مناقشة فرض ضرائب على الشقق المغلقة واقتراح طرق للتخلص من الأمر

قال رئيس لجنة الإسكان في البرلمان النائب علاء والى ان لجنة الإسكان التي تتبع البرلمان تقوم بدراسة اقتراحات من أجل سن تشريعات لأجل فرض ضريبة على الشقق المغلقة.

وأضاف أنه خلال الفترة الحالية، تقوم الدولة ببناء وحدات سكنية لتوفير السكن للشباب، في حين أن مصر لديها 12 مليون شقة مغلقة. وليس من المعقول أن تظل هذه الأموال خاملة، بالرغم من احتياج الشباب لها.

وواصل ان فرض الضرائب على الشقق المغلقة، وسيجعل المالك يلجأ إلى ان يقوم الإيجار، وهنا يمكن أن تعود الفائدة على كلا من الملك والدولة معا، مضيفا: هذا النظام لم يتم اختراعه من البرلمان الان، بل هو مشهور على مستوى عالمي وموجود في جميع الدول الأوروبية.

وهنا نوضح لكم أهم أربع خطوات للحماية من مثل هذه الضرائب من خلال 4 نقاط:

اولا ان يتم التأكد من تأجير العقار:
إذا كانت هناك شقة مغلقة في منطقة إيجارها 800 جنيه شهريا، فإن الضريبة ستكون 800 جنيه سنويا، وسوف تتضاعف الضريبة إلى ما يعادل إيجار شهرين إذا تم إغلاقها لما يزيد من عامين.

ان تتم رعاية المالك والمستأجر بما يخص الشقة:
يجب سن قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر ومتوازن ويراعي مصالح الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية وينص على السلام الاجتماعي ويعطي كل طرف حقه.

ان يقوم المالك بخطوات تدل على نيته في الاستثمار العقاري:
أن الدولة لإنشاء وحدات سكنية تمول من خلال صناديق الصناديق والمستثمرين يشاركون في التشكيل ويخصصون للإيجار فقط، من أجل الحد من نظام ملكية الوحدات السكنية، وهو أمر مستحيل بالنسبة لمعظم المصريين.

ان يكون هناك استهلاك واضح لكل من الكهرباء والغاز:
استهلاك الكهرباء والمياه، لأنه إذا ثبت عدم وجود اي استهلاك وقد وصل هذا الحال لمدة سنتين، فهذا يدل على أن هذه الشقة مغلقة ولا يقوم اي فرد بالاستفادة منها واستغلالها ، وفي هذه الحالة سوف تتدخل الدولة والحكومة لكي تقوم باستغلال الشقة السكنية والاستفادة منها لأن الإحصاءات تشير إلى انه يوجد الان ما يزيد عن عشرة ملايين شقة مغلق.
اقرأ المزيد “نصر الدين” يطالب بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة