“الضرائب” والبنوك المصرية تتوصلان إلى حالة وسطية لإنهاء حالة النزاع
مديرية الضرائب

تابع موقع مصر 365 إلى انتهاء النزاعات التي دارت منذ أيام بين مديرية الضرائب المصرية وبين البنوك العاملة في السوق المصرية حول نظام “التسهيلات الائتمانية” بشأن ضمان الشهادات والودائع إلى “ضريبة الدمغة” حيث رأيت “مصلحة الضرائب المصرية” خضوعها لها، بينما ترك البنوك العاملة في السوق المصرية عدم خضوعها لها.

كما رأت “مصلحة الضرائب المصرية” ضرورة فرض “ضريبة على القروض التي يتم منحها إلى المنشآت والشركات.

حيث أعلنت مصادر عاملة في الحكومة المصرية أن هناك نزاعات دائرة بين “مصلحة الضرائب المصرية” وبين “البنوك المصرية” حيث بدأت تنتهي هذه النزاعات التي استمرت مدة طويلة خلال الفترة الماضية، حيث تم التفاهم بين مصلحة الضرائب المصرية وبين البنوك العاملة في الدولة المصرية ليتم وضع حلول لجميع النزاعات بين الطرفين والعمل على نهاية الأزمة نهائيا.

وأعلنت المصادر أن أهم النقاط التي كانت تمثل خلاف بين “مصلحة الضرائب المصرية” وبين البنوك المصرية، تمثل في خضوع التسهيلات الائتمانية لضمان الشهادات والودائع “لضريبة الدمغة”، حيث رأت “مصلحة الضرائب المصرية” خضوعها لها، أما البنوك المصرية ترى عدم خضوعها كما ترى “مصلحة الضرائب المصرية” فرض ضريبة على “القروض” التي تمنح للمنشآت والشركات.

كما أوضحت المصادر الحكومية أن جميع النزاعات قد انتهت، وأن الأيام القادمة ستشهد تعاون وتفاهم كبير بين مصلحة الضرائب المصرية وبين البنوك العاملة في السوق المصرية عن طريق الوصول لحلول وسطية بين النزاعات القائمة بين الطرفين.

والجدير بالذكر أن رئيس مركز كبار الممولين “عبدالعظيم حسين” قد كشف عن التوصل إلى اتفاق بين “اتحاد بنوك مصر” في شأن حل “المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية وبين البنوك”.

وأضاف “عبدالعظيم حسين” أن المفاوضات التي استغرقت أكثر من عدة أشهر مع “اتحاد بنوك مصر”، حيث أضاف أنه تم التوصل إلى حلول وسطية في نقاط النزاعات بين الطرفين وعلى رأسها “الضرائب على التسهيلات الائتمانية لماستر كارد وفيزا” حيث طالبت البنوك المصرية بإعفائها من الضرائب.

أما نقطة الخلاف الثانية فقد تمثلت في “الإعفاء القروض من الضرائب” ليتم خضوعها على المادة رقم 20 من قانون رقم 8 ضمانات وحوافز الاستثمار من عدمه.

أقرا المزيد مناقشة فرض ضرائب على الشقق المغلقة واقتراح طرق للتخلص من الأمر