رئيس العاصمة الإدارية: لم نأخذ مليم واحد من الموازنة العامة للدولة

صرح  رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكى عابدين، إنه إذا تم تأجيل موضوعات كثيرة وبدأنا نتحدث عن الأولويات في الدولة،  لن نحصل على أى مشروعات تنموية، ويجب الأخذ في الاعتبار في المشاريع لكي نبني الدولة وليس النظر فقط في الأولويات.

مؤكدا علي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لم يأخذ مليم واحد من الموازنة العامة للدولة، وأشار إلى أن كان من الأفضل بداية مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قبل تعويم الجنيه المصرى.

وأكد اللواء أحمد زكي علي ضرورة التوازن لحل مشكلة الصرف الصحي والمياه بجانب المشروعات التي هدفها بناء الدولة.

خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، مع الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية “cbc”، أضاف اللواء زكي عابدين أن العاصمة الإدارية الجديدة مساحتها 184 ألف فدان، وأوضح أن هذه المساحة بحجم سنغافورة بالكامل، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة المنشأة علي مساحة 10 آلاف و500 فدان، وأكد علي وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين، لبناء المرافق واستثمار العاصمة الإدارية الجديدة.

وهناك طلبات ايضا لانشاء 12 جامعة، وبذلك يتطلب الدخول في مساحة 40 ألف فدان مما يؤدي توسيع المرحلة الاولي وامدادها ب 40 الف فدان لبناء الجامعات، مشيرا إلى أن الشركة مسؤولة عن التقسيم الصحيح للمرافق وتخطيط المشاريع ومراجعة التخطيط.

وأكد اللواء أحمد زكي،  إن مؤسسة الرئاسة ستكون انتهت وتكون جاهزة لانتقال الرئيس السيسي  ليحكم من العاصمة الإدارية الجديدة فى يونيو 2019، وأيضا سوف يتم نقل مقر البرلمان المصرى والحكومة  والسفارات الى العاصمة الإدارية الجديدة بجوار مؤسسة الرئاسة،  وتابع أيضا ان الرئيس هيحكم من هناك وبالفعل سميت العاصمة الإدارية والسياسية لذلك.

وعلق أيضا أن العاصمة  الإدارية الجديدة سوف تكون  على مستوى عالى فى الإنشاءات والبنية التحتية من حيث المرافق العامة  ومرافق الخدمات والتكنولوجية.

وخلال تصريحاته علي التليفزيون أكد أنه  تم الاتفاق علي تأخير استلام الوحدات السكنية حتى يتم الانتهاء من المرافق بالتعاون مع  وزارة الإسكان،  مؤكدا على أنه لن يتم تسليم أي وحدة  سكنية بدون المرافق والخدمات.

وصرح إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة محدود بفترة زمنية لاكتمال المشروع وايضا هناك خطط محكمة، مؤكدا أنه إذا لاحظ في اي يوم انة لم ينجح في مشروع العاصمة الإدارية، هيترك المشروع لمن يستحق.