“السوق الحر للسكر” أرخص” من “التموين” و”المصيلحي” لا تدخل في تحديد السعر
سكر

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور “علي المصيلحي” حيث صرح قائلاً “أن وزارة التموين والتجارة الداخلية معنية فقط بالعمل على توفير “السكر التمويني” وليس لها علاقة بالسكر الحر”.

وأضاف الدكتور “علي المصيلحي” أن أسعار السكر يتم تحديدها تبعا لآليات العرض والطلب في “السوق الحر”، وأوضح أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” لا تتدخل في تحديد “سعر السكر” في السوق الحر، بل تتدخل في سعر “السكر” المخصص للصرف في “بطاقات الدعم السلعي”، والذي بلغ سعره في “بطاقات التموين” حوالي تسع جنيهات ونصف للكيلو الواحد، وإذا ما تم مقارنته بسعر “السكر” في السوق الحر الذي يصل إلى المستهلك المصري بحوالي ثمان جنيهات ونصف إلى تسع جنيهات فقط للكيلو الواحد.

كما أوضح “وزير التموين والتجارة الداخلية” قائلا “إن لجنة تداول السكر تنعقد وبشكل دوري وتراقب أسعار السكر”، وأضاف أن “لجنة تداول السكر” هي المسؤولة عن “تسعير السلع”، وأشار أن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” عملت على تخفيض “سعر السكر” أكثر من مرة في السوق الحر وفي سعر السلع المدرج في “البطاقات التموينية”.

وصرح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية “رمضان ممدوح” إن “وزارة التموين والتجارة الداخلية” عملت على تخفيض أسعار “السكر” في الأسواق المصرية حيث بلغ سعره إلى ثمانية عشر جنيه مصر ثم وصل إلى عشرة جنيهات ونصف، ليصل بعدها إلى عشرة جنيهات فقط للكيلو الواحد، دون تدخل من قبل “وزارة التموين والتجارة الداخلية” حيث أن أسعار السكر في جمهورية مصر العربية لها “وضعية خاصة”، وأشار أن المصانع التي تقوم بعملية إنتاج السكر تعمد على “البنجر” وكذلك “قصب السكر” الذي يتم شراءه من الفلاحين بأسعار عالية من أجل العمل على تحقيق هامش ربح للمزارعين في الدولة المصرية.

وأوضح “رمضان ممدوح” أن سعر السكر سجل في “السوق الحر” تراجع ملحوظ خلال الفترة الحالية، حيث أوضح أن هذه تعد المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر السكر في “السوق الحر” عن سعر “بطاقات  الدعم السلعي” ليصل إلى تسع جنيهات فقط مقارنة بسعره في التموين ليصل تسعة جنيهات ونصف.

أقرا المزيد “المصيلحي” يعلن عن فتح باب إدراج “المواليد الجدد” في بطاقات الدعم السلعي