“المالية” تعلن لا نية لتعديل قانون “ضريبة الدخل” في العام المالي الحالي
وزارة المالية

تعتبر “ضريبة الدخل” هي ضريبة مباشرة تم فرضها على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات التجارية وغيرها الذين يمارسون الحياة العملية والمهنية والخدمية، وتفرض “ضريبة الدخل” على الذين يزيد دخلهم عن مقدار معين من المال في كل عام، حيث تقوم الدولة بالعمل على اقتطاع جزء من أرباح الأشخاص إذا زاد عن حد معين تبعا للقوانين الاقتصادية التي تفرضها كل دولة.

وتابع موقع مصر 365 في المدة السابقة أنتشار العديد من الأخبار عن رغبة الحكومة المصرية بإجراء تعديل على “قانون ضريبة الدخل” الأمر الذي أثار جدل واسع خلال الأيام الماضية.

وصرح “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري” حيث أوضح أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء ومعلومات التي تدل على رغبة الحكومة المصرية بإجراء تعديل على “قانون ضريبة الدخل”، وأشار “مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار” أن هذه المعلومات تؤثر بالسلب على المواطنين المصريين، ليقوم المركز بإجراءات اتصالات مع “وزارة المالية المصرية” ليتم استضاح الأمر، ونفت “وزارة المالية” تلك الأنباء بشكل قاطع ونهائي وأكدت أن هذا الأنباء غير صحيحة، وأوضحت “وزارة المالية” بأنه لا نية للعمل على تعديل “قانون ضريبة الدخل” خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018.

وصرحت “وزارة المالية  المصرية” أن كل ما يدور من شائعات عن رغبة الحكومة المصرية بإجراء تعديل على “قانون ضريبة الدخل” مجرد شائعات لا تم للواقع بأي صلة وغير صحيحة على الإطلاق.

وأوضحت “وزارة المالية المصرية” أن ما يتم تحصيله في الوقت الحالي من “مجموعة الضرائب” المفروضة داخل جمهورية مصر العربية يعد إنجاز كبير جداَّ، كما حققت الضرائب ارتفاع كبير فاق ما تم تجميعه من “الضرائب” خلال العديد من السنوات المالية الماضية، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المؤشرات العامة التي تم تحقيقها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2017/ 2018.

كما أضافت “وزارة المالية المصرية” أن “قطاع البترول” يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية النامية في “الحصيلة الضريبية”، يليه “قطاع الاتصالات” ثم “قطاع صناعة الإسمنت”، ثم قطاع “التبغ والدخان بجميع مشتقاته”.

أقرا المزيد المنير: مصلحة الضرائب لا تنوي تعديل ضريبة الدخل وأكبر حصيلة ترجع إلى قطاع البترول