“الحكومة” تبدأ تعديل الهيكل الإدارية للمحافظات تطبيقاً “للامركزية”
وزارة التخطيط

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أدلى بها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار “محمد جميل” حيث صرح أن “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” يجري في الوقت الحالي اتصالات مع جميع محافظي جمهورية مصر العربية، من أجل مناقشة حوار “الهيكل الإداري الجديد للمحافظات الدولة المصرية” بناء على التعاون القائم بين “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة” وبين “وزارة التنمية المحلية”.

وأوضح المستشار “محمد جميل” أن التعديل الجديد في “الهيكل الإداري للمحافظات” يهدف إلي التحويل إلى “اللامركزية” الذي ينص عليه “الدستور المصري”.

وأشار المستشار “محمد جميل” أن “الهيكل الإداري” الممارس في الوقت الحالي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية يعتبر “مهلهل” ولا يمكن أن تعتمد عليه الدولة المصرية في الوقت الحالي من أجل التحول إلى “اللامركزية” لذلك يجب أن يتم تعديل “الهيكل الإداري” في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث سيتم الآن تعديل الهيكل الإداري المحلي في جميع المحافظات ليتم التحول إلى “اللامركزية”.

وأضاف المستشار “محمد جميل” أن جميع محافظات جمهورية مصر العربية تدلي برؤيتها في النظام الإداري الجديد” بناء على طبيعة كل محافظة، ليتم الاستفادة من جميع الخبرات في المجال الإداري تبعا لاحتياجات كل محافظة حيث تختلف احتياجات المحافظات على حسب طبيعة المحافظة والفئة السكانية التي تقطنها وخصوصا في محافظات جمهورية مصر العربية التي تعمل في أنشطة الزراعة والأنشطة الصناعية والأنشطة السياحية، حيث تكون لها مميزات اقتصادية لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها من أجل خدمة الدولة لتصبح مورد من موارد دخل الدولة المصرية.

وصرح مصدر مسؤول في “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” أن الدكتورة “هالة السعيد” وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وجهت إلى جميع محافظي جمهورية مصر العربية بضرورة الاستعداد للمشاركة في وضع “خطة التنمية” خلال العام القادم 2018، وكذلك متابعة تنفيذ هذه الخطط التنموية في إطار التحول الإداري الجديد في جميع محافظات جمهورية مصر العربية إلى نظام “لامركزية القرار”.

والجدير بالذكر أن مصطلح “اللامركزية” أكدته العديد من المسؤولين الحكوميين في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد أن أظهرت الحكومة المصرية رغبتها في “منح المحليات بعضاً من المسؤوليات والسلطات، ليتم من خلالها إدارة شؤون المحليات بدرجة تمنحهم نوع من الاستقلالية والفاعلية في إدارة مواردها بهدف تكرار تجارب “اللامركزية” في الدول المتقدمة.

أقرا المزيد “هالة السعيد” توافق على زيادة استثمارات “البحر الأحمر” لتنفيذ مينائي صيد