أخبار مصر
تعرف على المعلومات الخاصة بقانون الشباب الجديد
يقوم مجلس النواب بالبدء في جلسة اليوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من أكتوبر، بالقيام بمناقشة القانون الخاص بالشباب الجديد، وهذا جاء وفق لما ورد من لجنة الشباب والرياضة عن القرار الذي قام به رئيس الجمهورية بمشروع إصدار هذا القانون، وبعد أن تم الموافقة النهائية عليه يتم إحالة القانون للعمل على مراجعته من قبل مجلس الدولة، وبعد ذلك يعود إلى البرلمان، ومن ثم يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية وهذا بهدف إقراره ونشره عبر الجريدة الرسمية، وفيما يلى بعض المعلومات عن قانون الشباب الجديد.
- يتكون مشروع الخاص بالشباب الجديد من ست مواد الإصدار، وسبعة وأربعون مادة وهم موزعين على عدد خمسة أبواب.
- ينص قانون الشباب الجديد على القيام بحظر مباشرة الهيئات الشبابية للقيام بأي نشاط خاص بالسياسة أو حزبي أو القيام بالعمل على ترويج لأي أفكار تخص السياسة.
- يقوم القانون بالتأكيد على أن للسباب الأحقية من الجنسين فيما يخص مقاعد مجلس الإدارة والتي تأخذ نسبة لا تقل عن 50%.
- يقوم القانون بالنص على إقرار عقوبات قوية وصارمة لمواجهة أي إخلال يقوم بالتأثير على سير عمل الهيئات الشبابية والذي يقوم بإعاقته على القيام بتأدية دورها .
- تم العمل على تعديل عنوان مشروع القانون ليكون بهذا الأسم ” مشروع قانون الهيئات الشبابية ” وذلك بدل من مشروع قانون الشباب اتساقا مع مضمون مواد القانون.
- من أهداف القانون دمج الشباب والعمل على اكتشاف مواهبهم جانب تنمية قدراتهم البدنية والعلمية وأيضا النفسية والإبداعية، كما أنه يتم تشجيعهم على القيام بالعمل التطوعي وتمكينهم من القيام في المشاركة في الحياة بصورة عامة.
- تم عقد لجنة الشباب 11 اجتماع لمناقشة القانون الجديد، وهذا بواقع تسعة اجتماعات وهذا خلال الانعقاد الأول، و اجتماعين خلال انعقاد اللجنة الثاني.
- شارك في مناقشات خاصة بالقانون المتواجدة في لجنة الرياضة وزير الشباب وقيادات الوزارة المهندس خالد عبد العزيز، بجانب رؤساء الهيئات الشبابية وهذا بغرض الاستماع إلى أرائهم.
- يحمل قانون الشباب الجديد الإبقاء على الإعفاءات التي تم تقريرها للهيئات الشبابية في وقت سابق من خلال قانون رقم 77 لسنة 1975، وهذا ما يساهم في عملية تنمية الموارد الخاصة بتلك الهيئات لمواجهة احتياجاتها بجانب الصرف على الأنشطة الخاصة بها.
- ينص قانون الشباب الجديد على إفراد باب للعمل على الإشراف والرقابة وذلك على الهيئات الشبابية عن طريق إخضاعها للجهة الإدارية المختصة والمركزية كما يتم السماح للوزير المختص أن يصدر قرار مسبب وهذا للعمل على حل مجالس إدارات الهيئات الشبابية.
