نائبة بالبرلمان تعلن عن الاقتراب من سن قانون لرفع سن زواج الفتاة
مارجريت عازر

أكدت النائبة البرلمانية مارجريت عازر التي تشغل منصب وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري على أنها أوشكت على الاقتراب من الانتهاء من قانون ينص على رفع سن زواج الفتيات وأنها في خلال 20 يومًا سوف تتقدم به رسميًا إلى مجلس النواب ليتم عرضه عليهم، و ذلك بعد تجميع جميع التوقيعات من أعضاء البرلمان المصري لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات فى مختلف المحافظات المصرية.

وأضافت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب فى تصريحاتها أن مشروع قانون رفع عمر الزواج يلقى تأييدا واضحا من جميع النواب، وخاصة فى ظل انتشار هذه الظاهرة المدمرة للطفولة والأسرة، وبحسب المعدلات المذكورة في تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مؤخرا عن زواج القاصرات فى كثير من المحافظات المصرية، مؤكدة أن هذا القانون يحتل قمة سلم أولوياتها في هذه الأيام، و الذي تعكف عليه تماما لإنهائه على أكمل وجه وتقديمه لمجلس النواب، وأن هذا القانون إذا تم العمل به حقا فإنه سوف يقضي على تلك الظاهرة البشعة، ظاهرة زواج الفتيات القاصرة بشكل نهائى فى مصر.

يذكر أن مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا فى نسبة الزواج المبكر و زواج الفتيات الصغيرات دون السن القانوني أي أقل من 18 عام، وخصوصا فى عدد من المحافظات والقرى البعيدة و النامية، وتم إرجاع هذه الظاهرة إلى غياب الثقافة والوعي، كما عانت الدولة من تحايل أولياء الأمور على نص القانون الموجود أصلا و الذي يمنع زواج الفتيات دون سن 18 عاما، و ذلك عن طريق إتمام الزواج عرفيا في أوله أو عن طريق التزوير في عملية تدوين سن الفتيات في كثير من القرى والنجوع.

جاءت هذا التصريح في خضم ما يقوم به الآن المجلس القومي للمرأة هو الآخر في إعداد قانون لمكافحة زواج القاصرات للتصدي لتلك الظاهرة البشعة التي تؤدي لتفكك الأسرة المصرية و المزيد من حالات الطلاق المبكر و الكثير من المشكلات الاجتماعية الخطيرة، و ذلك  في استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي كافة المؤسسات والهيئات والأجهزة المعنية المختلفة للعمل بكل جهد من أجل مواجهة قضية زواج القاصرات، كرد فعل طبيعي للبيانات التي أطلقها مؤخرا جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن تعداد زواج القاصرات في مصر.