“علاء والي” يطالب بفرض ضريبة على العقارات السكنية المغلقة
علاء والي

تابع موقع مصر 365 حيث قام السيد “معتز محمود” رئيس الإسكان بمجلس النواب المصري حيث اقترح أن يتم فرض ضرائب جديدة على الوحدات السكنية المغلقة حتى يتم الاستفادة من هذه الضرائب لتمويل الشباب الغير قادر من أجل تأجير وحدات سكنية، وهذا يطرح تساؤل عن هل الحكومة المصرية ليس لديها أي حلول أخرى سوى فرض الضرائب؟ وهذا ما أثار العديد من الجدل عن “قانون الضريبة العقارية”.

وصرح النائب “علاء والي” عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يعتقد أن فكرة فرض ضرائب على العقارات السكنية المغلقة ستلقى قبولاً من الرأي العام المصري، وبالذات من غالبية الشعب المصري، حيث ستكون فكرة فرض ضرائب عقارية مرفوضة ممن يمتلكون وحدات سكنية مغلقة.

كما أشار النائب “علاء والي” أنها حل أمثل ليس من أجل فرض ضرائب زائدة، بل أن الدولة هي دورها أنها تحفز المواطنين على الانخراط في الاقتصاد، عن طريق فرض ضرائب على الوحدات السكنية المغلقة من أجل وجه من أوجه التي يضطر بها صاحب الوحدة السكنية المغلقة أن يعرضها للإيجار فهذا سيعمل على زيادة المعروض من الوحدات السكنية المطروحة للإيجار، بالإضافة إلى تقليل سعر الإيجار والوحدات العقارية بصفة عامة، وفي نفس الوقت من حق المواطن المصري علينا أن يتم تقديم التشريع المناسب الذي يتم من خلاله حفظ حقوقه، حيث من أكثر المشاكل التي تواجه المالك هو خروج المستأجر من الوحدة السكنية المستأجرة، أو يتعرض لأي مشاكل بأي صورة كانت من أجل العمل على تسهيل حياة المواطن المصري.

أقرا المزيد “حسن السيد” يتهم الحكومة المصرية بمخالفة القانون

وأشار النائب “علاء والي” أن الغرض من إصدار “قانون فرض ضرائب على العقارات المغلقة” من أجل زيادة العقارات السكنية المطروحة للإيجار مما يؤدي في المقام الأول على تقليل قيمة الإيجار بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية، والهدف الثاني استفادة كل من المواطن والدولة حيث أن المواطن سيستفيد بالإيجار، ويفيد الدولة من حيث دفع الضرائب، كما تعمل الدولة على تقليل العبء الملقى على كاهلها من أجل بناء عقارات سكنية ليتم توجيه نفقات الدولة إلى مصادر إنفاق أخرى، وفي نفس الوقت المواطن يستفيد من أجل تسهيل سبل الحياة.