البنـك المركزى: الإحتياطى الأجنبى يغطى 8 أشهر من واردات مصر
البنك-المركزي-المصري

ذكر البنك المركزى المصرى، عن حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي من أرصدته، حيث وصل في نهاية أغسطس 2017 إلى نحو ما يقرب إلى 36.1 مليار دولار، وذلك الحجم الاحتياطي يكفي الواردات السلع إلى مصر لمدة شهر بنحو 7.6، بالمقارنة بحجم أرصدته في نهاية يناير 2017، حيث وصل حجم أرصدة نحو 26.3 مليار دولار، وذلك الحجم بالتقرير يغطى 5.5 شهر.

وخلال العام الماضي 2016-2017، وعلى أساس التسعير  قام  البنك المركزى المصري بعمل تقدير لحجم الواردات السلعية، ويذكر أنه منذ ثورة يناير لعام 2011 والاحتياطي الأجنبي وصل إلى أعلى مستوياته.

و تقوم مصر باستيراد شهريا منتجات وسلع من الخارج ما يقرب إلى متوسط 5 مليارات دولار. يقدر بأكثر من 60 مليار دولار سنويا، وبتلك الاستيراد من الخارج يقدر متوسط الاحتياطي من النقد الأجنبي وصل إلى نحو 7.6 شهر من واردات المنتجات والسلع لمصر، ويعتبر هذا الحجم أعلى من المتوسط العالمي الذى وصل إلى 3 أشهر من واردات السلع والمنتجات لمصر، وذلك أكبر دليل علي احتياجات مصر للسلع والمنتجات الواردة من الخارج، ويؤمن بذلك أنها من السلع الاستراتيجية والأساسية لمصر.

وصرح مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى، أن مصر تسعي إلي سداد الالتزامات الخارجية، حيث يتم تسديد ما يقرب إلى 13 مليار دولار، في الأيام المقبلة وحتى نهاية العام المقبل 2018 أي ما يصل الى 18 شهر، و انه سوف يتم تجديد الالتزامات الخارجية وتحديد ضمان تدفقات نقدية، وذلك خلال الأيام المقبلة، وذلك لرفع أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، واكد ان البنك المركزي المصري محافظ بالنسبة معينة ولن يرتفع عنها في أرصدة الاحتياطي الأجنبي وأنه ملتزم ب 36 مليار دولار بالإضافة إلى سداد الالتزامات الخارجية خلال 18 أشهر المقبلة.

ومن المعروف أن العملات الأجنبية الأكثر تدولا في الاحتياطي الأجنبي لمصر، في الاول ياتي الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، والين الياباني، و هذه العملات الاكثر تدولا في مصر وهي تتغير حسب الخطط الموضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى، ونسب العملات الاجنبية تتوزع في مصر علي أساس أسعار صرف العملات في الأسواق الدولية.

أهم أساسيات النقد الاحتياطي الأجنبي لدى مصر بالبنك المركزى المصرى، هو توفير المنتجات الأساسية بالإضافة إلى تسديد الديون وفوائدها الخارجية وأيضا مواجهة أي أزمة اقتصادية تمر بمصر،  ويذكر أن عائدات القادمة من قناة السويس سوف تساعد في دعم الاحتياطي خلال الأشهر القادمة.