قرار جديد من المالية بشأن إلغاء الشيكات الورقية في الجهات الحكومية
وزارة المالية

قام المهندس عمرو الجارحى، وزير المالية، بإلغاء تدريجيا التعامل بالشيكات الورقية في الهيئات والجهات الإدارية بالحكومة، وقرر وزير المالية هو انه سوف يكون وقف صدور شيكات ورقية خلال نوفمبر 2017.

لذلك قامت وزارة المالية بتحذير الجهات المختصة التي تندرج تحت الموازنة العامة وخاصة الجهاز الإداري والهيئات الحكومية والخدمات الاقتصادية، بعدم اصدار اي شيكات ورقية بعد نهاية شهر نوفمبر، بالإضافة إلى الدفع علي المدى القصير لكافة مستحقات المقاولين او العاملين او الجهات الادارية والموردين وذلك سوف يكون من خلال أوامر دفع إلكترونية.

ومن خلال القرار الصادر من الوزارة برقم 93 لسنة 2017، نص علي ان التعليمات تمت طبقا للقرار رقم 89 لسنة 2017، حيث جاء في القرار أنه سوف يتم تحويل آلي نظم الدفع المالية الالكترونية.

وللمساعدة علي تعميم النظام الالكتروني، قامت وزارة المالية بإلغاء الشيكات الورقية، حيث ذكرت أن النظام الالكتروني يعتبر اسرع واسهل بالاضافة الي انه اكثر امانا، وتكون الوزارة هي المسؤولة عن تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الحكومي باستخدام الدفع الالكتروني، وبالتالي يتم الاستغناء عن الشيكات الورقية والتعامل بالنقد في الجهات الحكومية.

وأشارت الوزارة المالية إلى ضرورة تنفيذ التعليمات التابعة للقرار الجمهورى، وبالأخص الجهات الخاضعة للموازنة، وذكرت الوزارة أن أي مخالفة في هذا القرار سوف تعرض الجهات المختصة إلى المساءلة القانونية، وشددت الوزارة علي مراقبة الحسابات بكل دقة، وطالبت الجهات بتحري الدقة في صرف مستحقات الغير، وإلا سوف يتحمل مسئولية عدم الصرف.

وذكرت الوزارة أن فتح حسابات الدائنين ببنك الاستثمار القومى للجهات الإدارية، يعتبر مخالف للقانون في هذا القرار، ومع نهاية شهر نوفمبر لعام 2018، يصبح النظام الالكتروني هو المسيطر في عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني، عوضا عن الشيكات الورقية، وذكرت الوزارة أن النظام الالكتروني للدفع سوف يضم الضرائب العامة، والجمارك ومرتبات العاملين بالدولة الموردين والمعاشات.

ويعرف النظام الالكتروني للدفع بنظام المالية الحكومية gfims، الذي يعمل علي تسجيل جميع بيانات المؤسسات الحكومية علي الحاسب الآلي الذي يحل محل الملفات الورقية والمستندات، وسوف يتم ربط جميع الأجهزة بجهاز الدولة الذي يخضع إلى الموازنة العامة للدولة وذلك سوف يسهل عملية البحث والرقابة ويكون أكثر امانا.