تعرف على تفاصيل قانون المرور الجديد
محمد بدوي دسوقي

صرح النائب في البرلمان المصري السيد محمد بدوي دسوقي والذي يعد عضوا في لجنة النقل والمواصلات التابعة لمجلس النواب المصري، إن إدخال نظام النقاط ضمن قانون المرور الجديد جيد ويزيل ضياع الوقت للسائقين في حالة سحب التراخيص مما يؤدي إلى توقف التطوير وعملية النقل، مشيدا بالقانون في الوقت الحاضر. بالإضافة إلى تراكم حركة المرور بموجب قانون ساري المفعول لمدة 44 عاما دون مراعاة التغيرات في الشوارع المصرية وعدد السيارات. وقد أصبح هذا عائقا في التحكم في حركة المرور.

وقد أضاف بدوي خلال كلامه أن نظام النقاط هو جزء إداري في القانون الحديث، وهناك أيضا مسائل جنائية مثل الغرامات وحالات الغش، وتنقسم النقاط إلى خمسة أجزاء من كل قوس، والتي تفرض على سعر الفائدة الرئيسي بغرامة 100-200 جنيه، مما يزيد من عدد النقاط إلى 100 نقطة.

أما بالنسبة للحالات التي تصل فيها الغرامة إلى مبلغ 40 ألف جنيه أكد أن مجلس النواب ولجنة النقل والمواصلات في البرلمان بانه لن تتم الموافقة عليها وسوف يلغيها القانون وذلك من اجل مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي حيث أضاف دسوقي قائلا ” إضافة إلى أن الغرامة القصوى وفقا لرؤيته سوف يبلغ 3000 جنيه، وربط جميع إدارات المرور والسجون المرورية على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية الدفع.

وقال عضو مجلس النواب محمد بدوي دسوقي مضيفا خلال كلامه إن القانون ينص على أن يتم استبدال سيارات الأجرة التي مرت لأكثر من 20 عاما أو أن يتم تحويلها إلى عربيات خاصة، ومن الضروري أيضا ترخيص “التكاتك” على مستوى الجمهورية، ويجب على كل محافظ أن يقوم بتحديد اللون والطريق داخل كل محافظة، وصرح بان القانون يلغي كل السلبيات لكنه يحتاج إلى نظام تكنولوجي متطور، وأن تطبيق القانون في جميع أنحاء الجمهورية يتطلب عامين فقط.

وردا على اللواء مجدي، شاهد الشاهد على اعتقال السائقين والسجن في حالة التلبس المرتكب أثناء الانتهاك، شدد على أن القانون لا ينص على السجن أو سحب الترخيص، وإلقاء القبض على الأشخاص وفقا ل يتم إصدار أمر النائب العام، والسائقين أمام محاكم المرور وليس المحاكم الجنائية.
أقرأ ايضا الوزراء يوافق على قانون المرور الجديد بعد انتهاء البرلمان من المناقشة