طبقا للدستور..الهيئة الوطنية للانتخابات تقدم ذمتها المالية كل عام
دستور مصر

بعد إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات تم إنشاء قانون يلزم الرئيس الخاص بالهيئة و كذلك الأعضاء بأن يقدموا إقرارا بالذمة المالية كل عام و يعد هذا استثناء من قانون الكسب الغير مشروع الذي يفيد بأن كل من يقع تحت مظلته و يخضع له يجب عليه تقديم إقرار الذمة المالية له و كذلك الزوجة و الأولاد و لكن كل 5 سنوات فقط، حيث تنص المادة رقم 23 من هذا القانون على أنه استثناء من أحكام قانون الكسب الغير مشروع الذي تم صدوره في القانون رقم 62 لعام 1975 فإنه يقدم رئيس الهيئة و معه أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات و كذلك المدير التنفيذي للهيئة ونوابه إقرار ذمة مالية عند بداية تعيينهم وفي نهاية كل عام يمر بهم في الوظيفة و أيضا عند ترك عملهم.

كما يلزمهم القانون أيضا بعدم قيام أي حالة تعارض مصالح المسئولين في الدولة طبقا لما جاء في القانون رقم 106 لعام 2013 و الذي جاء بعدة حالات من حالات تعارض مصالح المسئولين بالدولة.

و قد قال الأستاذ الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري و أيضا يشغل منصب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أنه قد تم استثناء العديد من المناصب و الفئات من قانون الكسب الغير مشروع فيما يخص مواعيد تقديم الذمة المالية و تعديل هذا الجزء ليصبح تقديم إقرار الذمة المالية الخاص بهم يتم كل عام، و من ضمن تلك الفئات يوجد رئيس الجمهورية و ذلك طبقا للمادة 145 من الدستور المصري و التي تلزمه بتقديم إقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية مرور كل عام عليه في هذا المنصب ويتم نشر هذا الإقرار في جريدة رسمية، و كذلك رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة و ذلك طبقا للمادة رقم 166 من الدستور المصري.

و أيضا كما تنص المادة رقم 109 من الدستور فإن أعضاء البرلمان المصري يشملهم أيضا هذا الاستثناء فيجب عليهم تقديم إقرار ذمة مالية كل عام، ولأن أعضاء الهيئة الوطنية العليا للانتخابات يشغلون مناصب مهمة ورفيعة لذا وجب التزامهم و خضوعهم لذلك الاستثناء القانوني.

اقرأ أيضا: عمرو موسي: الحديث عن التعديلات الدستورية يثير التساؤل حول مدى نضج الفكر السياسى فى مصر