وزيرة التخطيط: احتياجات سوق العمل تدفع الحكومة لإنشاء 36 كلية جديدة
وزيرة التخطيط

أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة “هالة السعيد” خلال مجموعة من التصريحات عن عزم الحكومة المصرية القيام خلال الفترة القادمة بإنشاء 36 كلية جديدة، وأضافت أن تلك الإجراءات تأتي لتلبية حاجات السوق والتخلص مما يعانيه من فجوة بين متطلبات السوق ومخرجات العملية التعليمية.

وأشارت خلال التصريحات التي قامت بها، أن عدم قدرة العملية التعليمية على سد احتياجات سوق العمل، كان على رأس التحديات التي واجهتها استراتيجية التنمية المستدامة عند محاولة كتابتها.

كما وأضافت وزيرة التخطيط خلال التصريحات الصحفية التي قامت بها، أن الأماكن التي تم اختيارها لتأسيس تلك الكليات بها، وقع عليها الاختيار طبقا للميزة التنافسية بها، والتي تجعل تلك الكليات مناسبة مع ما يتم من عمل في الإقليم الذي تم تأسيسها فيه.

وقد ذكرت مثال على الأمر، أن الكليات التي قامت الحكومة بإنشائها خلال الفترة الأخيرة في منطقة قناة السويس من المقرر أن تتناسب الدراسة فيها مع متطلبات العمل في تلك المنطقة، وبالتالي فإن خريجي تلك الكليات سوف يُساهموا في الأعمال التي تقوم في تلك المنطقة.

وللتخلص من مشكلة الجودة التعليمية، فإن الحكومة تساهم خلال الفترة الحالية في عملية اعتماد الجامعات من خلال عمليات الشراكة الدولية، مشيرة إلى أن البلاد لن تبدأ من جديد ولكنها ستكمل ما انتهى عنده الآخرون.

وقد تحدثت السعيد عن المشكلة التي يعاني منها البحث العلمي في البلاد، والتي اقتصرت على مونه نظري بدون تطرقه للجانب العلمي على الإطلاق، وأكدت أن تلك المشكلة يتم حلها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي تقوم بها البلاد، مثل مبادرة “أستاذ لكل مصنع”.

كما وأكدت وزيرة التخطيط خلال التصريحات التي قامت بها، على الدور الهام الذي يجب على الإعلام القيام به، وذلك من خلال تسويق المشروعات وعرض قصص النجاح، وتقوم الإعلام بهذا من خلال مجموعة من البرامج التي يتم تقديمها في التلفزيون المصري، على رأسها “القاهرة تبتكر”.

ولم يكن اهتمام الحكومة المصرية مصبوب فقط على المهارات المهنية والفنية، بل اهتمت الحكومة أيضا بتَدعيم جوانب الشخصية لدى الشباب وتدعيمها، ويتم هذا من خلال الحوار المباشر والتفاعل والذي يتم بين المؤسسات الدولية المختلفة وبين الشباب.

اقرأ أيضا:

  1. وزارة التخطيط: الأوضاع الاقتصادية في مصر لا تتحمل دفع الحد الأدنى للدين العام.