“البرلمان المصري” يوافق على قانون “التنظيمات النقابية”

الأرشيفنشر في: 8 نوفمبر 2017 - 5:05م / آخر تحديث: 8 نوفمبر 2017 - 5:05م

ينشر موقع مصر 365 نص “قانون المنظمات النقابية” بعد أن حصل على موافقة البرلمان المصري الذي يترأسه الدكتور علي عبدالعال، وذلك بعد أن تم حسم الأمر بشأن بعض مواد القانون التي أثارت خلاف كبير، إلى أن حسم الخلاف في النهاية بعد أن تم موافقة البرلمان المصري على “قانون المنظمات النقابية” حيث يحصل على الموافقة النهائية الجلسة البرلمانية القادمة لحاجة القانون إلى موافقة ثلثي البرلمان المصري.

كما شهدت جلسة البرلمانية التي عقد اليوم حول الخلافات التي دارت بشأن بعض التبرعات أو الهبات أو آلية تفرغ أعضاء النقابات بالإضافة إلى آلية الدراسات التي يتم بها ذلك، تتضمن القانون 77 مادة

وهنا يتم عرض أول أربع مواد من “قانون المنظمات النقابية كالتالي “المادة الأولى: يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم بالقانون رقم 35 لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكامه، أينما ورد في أي قانون أخر، أما المادة الثانية تعتبر ممتدة الدورة النقابية الأخير من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، وذلك حتى يتم انتخاب التشكيلات الجديدة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، “المادة الثالثة” تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست، وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقاً لأهدافها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق، ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقاً لأحكام القانون المرافق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يوماً، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة، “المادة الرابعة” تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى، وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ماعدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضو في الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى”.