نائب مصري: قانون التصرف في أملاك الدولة مؤقت وليس حل سحري لأزمة التقنين
البرلمان

تابع موقع مصر 365 العديد من الاخبار التي تخص قرارات أعضاء مجلس النواب المصري وايضا تمت متابعة كل التصريحات التي يقومون بالإدلاء بها، حيث ان هذه القرارات والتصريحات تعد من أهم القضايا التي يهتم بها المواطن المصري.

والجدير بالذكر ان رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، النائب أحمد السجيني، صرح خلال كلامه إن قانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك القانون هو القانون المختص بالقواعد والإجراءات التي تم فرضها من قبل المشرع في حالة التصرف في الأملاك العامة للدولة، بأنه ليس هو الحل السحري من اجل الأزمة الحالية لتقنين الأوضاع

ويذكر ان السجيني قد اضاف خلال تصريحاته انه في اثناء جلسة استرداد أراضي الدولة، التي تمت في مؤتمر أخبار اليوم الرابع من اجل الشؤون الاقتصادية قال ان المجلس قام بإصدار هذا القانون في خلال حوالي 48 ساعة وكان ذلك العمل في آخر دور الانعقاد الثاني”، وقد قال موضحاً خلال تصريحاته أن هذا القانون يعد قانونا مؤقتا وسوف يتم تجديده بناء على مهلة تقدم من خلال رئيس مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى فقد أوضح السجيني، أن المشكلة الأساسية في هذا الامر تتركز في العنصر البشري حيث يرى النائب ان العنصر البشري هو الذي يقوم بتعطيل مصالح المستثمرين، وقد قام بضرب نموذج ومثال قائلا إنه قام بشراء أرض من قبل وزارة الزراعة وتم الشراء بعقد مسجل واستطاع ان يستخرج بطاقة حيازة وقد تمت زراعة هذه الأرض بالفعل وبعدها قام النواب بالذهاب إلى الجهة الإدارية من أجل ان يحصل على رخصة بناء لكي يقوم بالبناء على هذه الأرض وقد كان الرد من الجهة الإدارية بانه عليه الذهاب إلى هيئة التعمير المعنية بهذا الامر، وإلى الآن قد تم ثلاث سنوات منذ ان حدث هذا الامر ولم استطع ان احصل على اي تصاريح من اجل بناء هذه الارض الزراعية.

وتجدر الإشارة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قام بعدة خطوات من أجل استرجاع جميع الأراضي العامة للدولة التي كان يستوطن بها بعضا من المواطنين في عدة أماكن متفرقة.

إقرأ ايضا طارق عامر: أزمة النقد اصبحت ازمة قديمة والأسواق لا تقبل التحكم بها