تعرف على 15 معلومة عن مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة
حماية المستهلك

جهاز حماية المستهلك من أهم الأجهزة التي تساهم في وجود الرقابة داخل الأسواق لحماية جميع المواطنين من وجود الغش التجاري وجشع التجار، لذلك فتقوم حالياً لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب باستكمال جلساتها اليوم، وذلك لمناقشة العديد من القوانين الخاصة بحماية المستهلك والتي يتم تقديمها من خلال الحكومة، وأنه يوجد العديد من المشروعات الأخرى التي لها صلة بذلك ويتم تقديمها من خلال النواب، وهذا يتم السعي ورائه من خلال اللجنة الخاصة به للانتهاء منه خلال شهر نوفمبر وتسليمه إلى الأمانة العامة.

وسوف نقوم بتقديم المعلومات الهامة التي يتضمنها مشروع قانون حماية المستهلك، وأولها فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز الـ 50 ألف جنيه في حالة امتناع البائع عن تقديم الفاتورة الخاصة بالشراء، أو عدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالسلع أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصري أو الديني، وتشديد العقوبة الخاصة بالإعلانات المضللة والتي تتراوح الغرامة من 10 ألاف جنيه إلى مليون جنيه، والمشروع يحظر على المورد الإعلان عن وجود تخفيضات وهمية على عكس الحقيقة.

أو إعطاء أي معلومات خاطئة عن الأسعار بدعوى فرض الضرائب ومنها ضريبة القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية، ويتم حظر الإعلانات عن مشاريع الإسكان دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد المواعيد الخاصة بالتسليم، إلزام جميع التجار بالإعلان عن أسعار البيع الخاصة بالسلع والخدمات، يتم تحديد وضع العمالة الحرفية والتنسيق مع القوى العاملة للتسجيل لهم في العديد من المهن الحرفية، إلزام المنتج بتوفير قطع غيار له بعد انتهاء الضمان وذلك طالما العمر الافتراضي للمنتج يعمل وساري.

يذكر أنه أيضاً يتم منع الاستيراد أو إنتاج أو تداول المنتجات أة الإعلان عنها وذلك لابد وأن يكون لها شأنها المميز بين جميع المواطنين، يتم حظر ومنع الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة من جهاز حماية المستهلك، وللمستهلك الحق في استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوماً بدلاً من 14 يوماً، يحق للجهاز منح شهادة سنوية تحت مسمى صديق المستهلك وهذا يقدم المميزات الأفضل لجميع المستهلكين، يتم منح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز، يتم حظر القانون على الباعة الجائلين والتردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب أو تصريح من حماية المستهلك.

وأيضاً يتم إلزام القانون في حالة بيع السيارات المستعملة وتقديم تقرير فني بحالة السيارة وما يوجد بها من عيوب، ويتم تحديد اختصاصات الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك بحق إقامة ومتابعة الشكاوى في نيابة جموع المستهلكين، ويتم إجراء المسح والمقارنة للأسعار الخاصة ببعض المنتجات وجودتها والتأكد من صحة البيانات المدونة عليها.