وزارة الاسكان تطرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع الصندوق الإسكان الاجتماعي
وزارة الاسكان والتعمير

قام مجلس إدارة صندوق التمويل الخاص بالإسكان الاجتماعي برئاسة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على سلسلة من القرارات المهمة التي تم إنشاؤها لصالح ذوي الدخل المنخفض والذين يقيموا في عدد من المناطق غير الملائمة وايضا يخص المستفيدين من مشروع الإسكان الوطني السابق، ومعهم أعضاء النقابات العمالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن بيع 11 مبنى سكنيا في مدينة خيسوس بتكلفة تصل 5 في المية من قيمة الوحدة السكنية وديعة للصيانة، محافظة القليوبية. لتوفير حياة كريمة لهذه القطاعات، وسوف تكون محافظة القليوبية الخاصة بتحديد المؤهلين، وتسليم الوحدات.

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي أيضا على السماح للمواطنين بالتقدم بطلب للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الوطني في عام 2008 في محافظة الشرقية، وتحويلها إلى مشروع الإسكان الاجتماعي، لدفع جزء من المبلغ المطلوب في الأقساط ربع السنوية حتى الانتهاء من أعمال التشييد.

أشارت مديرة المجلس التنفيذي للصندوق مي عبد الحميد إلى أن مجلس الإدارة قد وافق على إطلاق إعلانات جديدة في منتدى النقابات في المدن والمحافظات الجديدة وفقا لما يلي: محور دخول منخفض”وحدات جاهزة للتسليم – تسليم بعد عام واحد” حتى 3500 جنيه للفرد و 4750 للعائلات، في ظل نفس شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وأعلى نقطة دخول لأعضاء النقابات العمالية الذين تصل دخولهم إلى 5500 جنيه كحد أقصى للفرد و 7000 للعائلات، إن سعر الوحدة غير مدعوم من قبل سلطة المجتمعات الحضرية، وفقا لنص قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، سواء وحدات جاهزة للتسليم، أو وحدات تسليم بعد عام.

وأوضحت أن مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي وافق على بيع 4 مبان “96 وحدة سكنية” ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مدينة طيبة الجديدة إلى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للشباب والعمال الرياضيين في الأقصر، وفقا للأسعار التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء المادة 64 من قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017.

وافق مجلس الإدارة على بيع 2،664 وحدة سكنية في حي الجيزة في محافظة الجيزة، كما وافق أيضا على بيع 16 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في مركز نخل بمحافظة شمال سيناء لصالح مديرية الشؤون الصحية الطبية.

إقرأ ايضا نائب مصري: قانون التصرف في أملاك الدولة مؤقت وليس حل سحري لأزمة التقنين