الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة المعاشات بعد إقرارها رسميا بالقانون
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي قرار ” قطاع التأمينات” رقم رقم 374 لسنة 2017 فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15%، وسبل وإجراءات صرف زيادة المعاشات التى تم إقرارها بالقانون رقم 80 لعام 2017، والذي بمضمونه يتم صرف مقدار الزيادة للمعاشات المستحقة حتى 30 يونيو، وذلك إعتباراً من أول يوليو .
ووفقاً للقرار فإنه سيتم رفع قيمة المعاشات بزيادة نسبتها 15% من إجمالي المعاش المستحق لأصحاب المعاشات، وتم تحديد الفئات المستحقة للزيادة، وقامت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» بنشر صورة القرار في عددها الصادر برقم 248، في 4 نوفمبر 2017م .
وقامت الجريدة بنشر نسبة الزيادة المقررة والمستحقين وطريقة حسابها، وتاريخ الاستحقاق، والإجراءات المنظمة للصرف، والحد الأدنى والحد الأقصى، وكل التفاصيل الخاصة بزيادة أصحاب المعاشات، والتي أقرتها الحكومة نظراً لكونهم أحد أكثر الفئات التي تضررت من قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف وزيادة الأسعار، ويقع عدد كبير منهم ضمن شريحة محدودي الدخل .
اقرأ أيضاً..القوى العاملة توعد أصحاب المعاشات بالنظر إليهم في القانون الجديد
وأعرب عدد من أصحاب المعاشات عن سعادتهم بالزيادة المقررة، فى الوقت الذى واجه القرار اعتراض البعض الآخر على قيمة النسبة المقررة ، كان من بينهم النائب البورسعيدى «البدري فرغلي»، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، والذي رأى أن النسبة المقررة لابد ألا تقلل عن 20%، حتى تكون قادرة على أن تلبي بعض احتياجات أصحاب المعاشات، خصوصاً فى الوقت الحالى الذى قلة فيه القوى الشرائية للعملة المصرية ” الجنيه” .
ويعاني عدد كبير من فئات المجتمع المصرى منذ أن أقرت الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” ثم تقليل وخفض الدعم بنسبة كبيرة عن المواد التموينية وكذلك المواد البترولية مما تسبب فى رفع أسعار أغلب السلع التي يعتمد عليه الجمهور بشكل رئيسى على مدار يومه .
