“الكهرباء” تعلن رسميًا عن موعد زيادة أسعار الفواتير في مصر
ورد أن السيد الدكتور أيمن حمزة، والذي يشغل منصب المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مصر، قد خرج مؤخرًا ليكشف للمصريين عن موعد ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء في مصر في الفترة القادمة بعد أن خرجت عدد من التصريحات عن ذكر بعض المواعيد التي قد أكد سيادته على أنها عارية تماما من الصحة.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء على أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار الكهرباء في الفترة الحالية، كما أوضح أن أي زيادة جديدة تكون على قيمة فواتير الكهرباء في مصر يتم تحديدها في معد إعادة هيكلة الأسعار بالإضافة إلى إضافة كافة المستجدات في البلاد ويتم ذلك خلال شهر يوليو فقط من كل عام، حيث يتم الكشف عن خطة الكهرباء الموضوعة في تلك الحقبة والتي تهدف إلى رفع الدعم عن هذه الخدمة بشكل كامل على مدار 8 سنوات، والتي قد أكد أنها سوف تنتهي من تنفيذها في عام 2022.
من جهة أخرى، ورد أن السيد “حمزة”، قد أعلن من خلال مداخلته الهاتفية التي قد أجراها على شاشة برنامج “صباح أون” والتي تم تقديمها عبر القناة الفضائية “on live”، خلال أحداث حلقاته المقررة اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة إلى أزمة فواتير الكهرباء في مصر والتي اشتهرت بالفواتير الخاطئة والتي قد أتت على أسعار فواتير الكهرباء كان السبب من ورائها هو وجود عجز كبير في أعداد الكشافين بالإضافة إلى المحصلين في عدد من المناطق المصرية المختلفة.
جاء في تصريحات المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن وزارة الكهرباء لديها حتى الآن في كافة المحافظات 10000 قارئ عدادات ومحصل بشكل عام حيث تم توزيعهم على مختلف المناطق والمحافظات المصرية، وعلى الرغم من هذا العدد الضخم إلا أن الوزارة في حاجة لعدد مثلهم، كما جاء أن هناك خطة حاليا داخل الوزارة ويتم العمل عليها منذ فترة من أجل أن يتم تحويل العدادات القديمة في مصر إلى عدادات ذكية أو عدادات مسبوقة الدفع.
وقد تابع المتحدث الرسمي في تصريحاته التليفزيونية، أنه في الفترة الحالية يتم إجراء تجربة أولية على بعض المناطق حيث يتم اختبار حوالي 250 ألف عداد جديد فيهم، كما أكد على أن هناك إقبال شديد من قبل المواطنين حتي الآن على التقديم على العدادات مسبوقة الدفع، كما أنه أكد على أن عدد المتقدمين قد بلغ لـ 4 مليون و700 ألف عداد.
من جهة أخرى، ورد أن الوزارة قد قررت أن يتم التعاقد في الفترة القادمة مع شركة تختص قراءات العدادات الموجودة لدى المواطنين فقط، وأن وجود هذه الشركة لن يتم تحميل تكلفة عملها على المواطنين كما أنه لن يتم فرض أي زيادة لهذا السبب.
