بالفيديو: دار الإفتاء تبين حكم شراء سيارة بالتقسيط

أجاز الشرع البيع بالتقسيط، وتم الاتفاق من جمهور العلماء علي جواز  هذا البيع، ولكن بشرط وهو تحديد السعر عند كتابة العقد، وليس بعد الكتابة، بشرط أن تكون مدة الأقساط محددة، واستشهدوا بحديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت”جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي علي تسع أواق، في كل عام وقية “متفق عليه.

وهذا هو البيع بالتقسيط، وهذا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الإمام الإمام النووي: أما لو قال بعتك بألف نقدا بألفين نسيئة فيصح العقد، فلا يوجد أي حرج علي الشركات في أخذها للسلع نقدا ثم بيعها تقسيط، وبناء علي ذلك أنه لايوجد أي مانع، ولكن يشترط فيه تملك البائع للسيارة قبل بيعها، فإن تم بيعها أصبح تسليمها للمشتري أمر واجب، حتى لا نقع في بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه.

اقرأ أيضا: إغلاق قناة دار الإفتاء المصرية على الـ “يوتيوب” لأسباب مجهولة

وفي لقاء مع الشيخ”أحمد ممدوح” مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، أكد لنا أن شراء سيارة بالتقسيط من البنوك أمر جائز وليس به أي حرج أو مخالفة شرعية، لأن البنوك تشتري هذه السيارات فتصبح في ملكية البنوك، ثم يمتلكها البنوك وقت من الزمن ، ثم ينقلون ملكيتها إلي أي مشتري.

ورد الشيخ “أحمد ممدوح” في فيديو مصور له وتم عرضه علي الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، علي سؤال، ما هو حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟، فأجاب الشيخ قائلا: إن هذا الأمر قد يختلف عليه بعض الناس وهذا نتيجة لأن الشخص الشاري هو الذي يختار السيارة التي يرغب بشرائها، وفي هذه الحالة البنك كأنه يوكل هذا الشخص لكي يشتري هذه السيارة.

وقام مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء بتأسيس فتواه علي القاعدة الفقهية التي تقول:”إذا توسطت السلعة بين طرفي العقد فلا ربا ولا حرمة”، وهذا الفيديو قد أجاب علي كثير من التساؤلات التي ترد في أذهان كل من يرغب في شراء سيارة بالتقسيط من البنك، حيث جاء بالرد المفيد وكذلك الموثوق فيه لصدوره من دار الإفتاء المصرية من علماء وفقهاء في العلم والدين.