محكمة جنايات القاهرة تنظر في محاكمة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التلاعب بالبورصة
تقوم اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح بإعادة النظر في محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وآخرين معهم في قضية التلاعب بالبورصة المصرية، وكانت المحكمة قد قررت ندب لجنة خماسية من المختصين وهم غير السابق ندبهم قبل ذلك، ويوجد ثلاثة منهم من ذوي الخبرة القانونية والمالية ومن أعضاء إدارة البنك المركزي المصرفي، وهذا لإعادة النظر في القضية من جديد وتقديم العديد من الأشياء الإقتصادية الذين قاموا بالتلاعب فيها بشكل واضح ومبالغ فيه، وتم ندب الخبراء الاقتصاديين لتحقيق والنظر فيما نسب إليهم من قضايا إقتصادية.
كما انه يحضر في الجلسة بعض من أعضاء البنك المركزي المصري والذي قام بتعيينه محافظ البنك المركزي، وأيضاً تم ضم اللجنة الخاصة بمدير الهيئة للرقابة المالية ونائب مدير البورصة المصرية، ويرأسهم في ذلك ذو الخبرة القانونية والمالية بالبنك المركزي المصري، وتقوم المحكمة بتقديم المحكمة الخاصة بفحص العديد من الموضوعات الخاصة بالدعوى العامة لبيان جميع أوجه الحق فيها ويتم الإطلاع على العديد من القرارات الخاصة بالنيابة العامة والملف الخاص الدعوة كاملاً، وهذا ليتم البحث فيها وتقديمها بشكل دائم ومستمر في المحكمة.
اقرأ أيضاً.. بالتفاصيل : الكسب غير المشروع 43 تقرير يثبتوا امتلاك أسرة مبارك 3.5 مليار جنيه في مصر فقط
وأيضاً يتم تقديم أي مستند لدي أي جهة حكومية وغير حكومية ويلزم الإطلاع عليه وضمه هو وصورته وهذا لأداء المأمورية، وأيضاً يتم الاطلاع على التسجيل التجاري وتأسيس هيرميس وهي القابضة وشركة النعيم القابضة، وأيضاً تقديم بيان بإسم جميع الشركات والمؤسسات لها، ويتم تقديم بيان من أعضاء مجلس الإدارة وهذا في خلال الفترة من 2005 وحتى 2008 وتقديم بيان خاص بأسم جميع الشركات القابضة جميعهم، والبحث وراء تقديم جميع المستندات التي تنظر إليها المحكمة وتقديم العديد من الأوراق والتسجيلات الخاصة بهم للاعتماد عليها.
الجدير بالذكر أيضاً أن المحكمة قامت بتكليف لجنة الإطلاع على السجل التجاري وعقد تأسيس شركة هيرميس للاستثمار المباشر وصندوق حورس 2 والنعيم كابيتال ونايل انفستمنت، ويتم مراجعة جميع الإجراءات الخاصة بالحصول على أسهم البنك الوطني المصري، وأيضاً تقديم بيان ما إذا كان يوجد متهمين قاموا بارتكاب العديد من الجرائم التي يتم إسنادها إليهم، وأيضاً هو الأمر الوارد بإحالة المخالفة القانونية لرأس المال والبنك المركزي والسند القانوني المثبت من عدم وجوده، وتقديم البيان الخاص بالمنفعة التي تعود على أصحاب الأسهم التي يتم البيع بها للصفقات.
