“التخطيط” تعلن الانتهاء من مشروع تطوير الخدمات الحكومية باستخدام “التوقيع الإلكتروني”

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أصدرتها “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” عن “مشروع تطوير الخدمات الحكومية” وذلك عن طريق استخدام “التوقيع الإلكتروني” خلال هذا العام 2017، وأوضح التقرير الصادر عن “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” أنه هذا المشروع يأتي في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى إيصال الخدمة الحكومية لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية بكل دقة وسرعة وكفاءة.

وأوضح التقرير الصادر عن “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” إن إنشاء منظومة خدمات حكومة فعالة، مع العمل على إعادة هندسة دورات عمل لجميع الخدمات الحكومية في جميع مراحل العمل الحكومي، بالإضافة إلى العمل على توفير جميع مراحل وقنوات التعاون المتعددة لتقديم الخدمة للمواطنين، سواء القادرين منهم على التعامل من أجهزة الحاسوب أو الذين لا يملكون مهارة التعامل عن طريق التكنولوجيا.

أوضحت “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” أن “التوقيع الإلكتروني” بأنه ما يتم وضعه على محرر إلكتروني، أو على شريحة إلكترونية يتم على شكل حروف أو رموز أو إشارات أو أرقام إلى غير ذلك حتى يكون له طابع منفرد يسمح للشخص الموقع فقط باستخدامه دون غيره.

ويعد التوقيع الرقمي مثل التوقيع الكتابي أي يستخدم للمصادقة على صحة مضمون الملفات التي تم التوقيع عليها، والذي يسمى عادة “الرسالة” حيث يمكن من خلال هذه “الرسالة” التي من الممكن أن تكون على شكل “بريد إلكتروني” أو على شكل عقد أو رسالة معقدة مرسلة بطريقة بروتوكول معين.

وأشارت “وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري” أن “التوقيع الإلكتروني” يهدف إلى رفع مستوى الخصوصية وكذلك الأمن إلى كل المتعاملين مع شبكة الإنترنت وخصوصاً في مجال “التجارة الإلكترونية” كما يمكن من خلاله تحديد هوية المرسل وكذلك تحديد هوية المستقبل إلكترونياً للتأكد من مصداقية المعلومات وكذلك الأشخاص.

كما يساعد نظام “التوقيع الإلكتروني” المؤسسات إلى حماية نفسها من عمليات تزوير التوقيعات وكذلك عمليات التزييف، في الوقت نفسه يسمح نظام “التوقيع الإلكتروني” من توقيع عقود الصفقات عن بعد دون حضور المتعاقدين، فهو بذلك يعمل على المساعدة في تحقيق التنمية والعمل على ضمان التجارة الإلكترونية بكل أمان وخصوصية.

أقرا المزيد “التخطيط” تتعاون مع “أكاديمية البحث العلمي” لتدريب موظفي الدولة