وزير الري يؤكد عجز المياه في مصر قد وصل إلى 90% والدلتا أصبحت في خطر
طالب السيد الدكتور “محمد عبد العاطي” وزير الري الموارد المائية مشددا بضرورة أن تتضمن المناقشات الدولية القضايا الخاصة بالمياه وذلك للحفاظ علي حقوق ونصيب دول المصب من الأنهار الدولية، وأن تتضمن توصيات تلك المناقشات التنسيق الكامل بخصوص تنفيذ المنشآت المائية والسدود بين كلا من دول المنبع والمصب، وأن تمنح دول المنبع موافقتها علي تنفيذ الأعراف والقوانين الدولية لكي تقوم المشروعات التنموية في هذه الدول دون المساس بحقوق دول المصب.
وأضاف عبد العاطي خلال أعمال مؤتمر التغيرات المناخية المختتمة أعماله أمس السبت بمدينة بون الألمانية بضرورة إدراج المياه العربية علي أجندة التأقلم والتخفيف في مؤتمرات الأطراف المهتمة بالمناخ لأن الدول العربية تقع في أكثر الأقاليم المناخية جفافا علي مستوى العالم مشيرا إلى اعتماد أغلب هذه الدول علي المياه العابرة للحدود مثل مصر التي تعتمد علي 97% من مصادر مياهها من خارج حدودها الجغرافية مما يسفر عن تضاعف تأثيرات التغيرات المناخية علي مواردها المائية.
وأشار وزير الري بأن مصر تعاني من عجز في مواردها المائية بنسبة 90% والذي يسدد بواسطة إعادة تدوير المياه و الذي يمثل بنسبة 25% من الاستخدام الراهن فضلا عن استيراد مياه افتراضية متمثلة في صورة سلع غذائية حتى تسد باقي العجز مضيفا بأن دلتا نهر النيل بشمال مصر تتعرض لعدد من المخاطر أبرزها ارتفاع منسوب سطح البحر مما يؤدي إلى اختلاط مياه البحر بالمياه الجوفية وذلك يؤثر سلبا علي النشاط الزراعي بشمال الدلتا مما يسفر عنه آثار بيئية واجتماعية كبيرة تتطلب القيام بإجراءات قوية بهدف التكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذا لخطة متكاملة تسعى إلى حماية دلتا النيل.
وأكد عبد العاطي أن الحكومة المصرية تبذل جميع جهودها لوضع استراتيجية بهدف إدارة الموارد المائية تتضمن إجراءات التأقلم مع المناخ و تعرف ب ” استراتيجية 4 ت ” في الإعلام وأيضا تصميم خطة قومية للموارد المائية حتى تنفذ محاور الاستراتيجية الأربعة.
وهم القيام بعملية تنقية المياه للحفاظ على جودة نوعية المياه، وتغير منظومات الري وانخفاض نسب تبخير المياه وانقاص الفاقد من الشبكات ومحاولة زراعة المحاصيل التى تتحمل ملوحة التربة وتحتاج كميات مياه قليلة بهدف ترشيد استخدامها.
وأضاف أن ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى بناء ممر للتنمية يساعد علي جعل نهر النيل ممر ملاحي يساعد علي خلق منافذ الدول الحبيسة علي البحر المتوسط ويساهم في التقليل من تأثير التغيرات المناخية وتنمية مصادر مختلفة من الموارد المائية حيث تعتمد التنمية علي ساحلي البحر الأحمر والمتوسط علي تحلية مياه البحر لكي تسد العجز المائي بالإضافة إلي بناء مجموعة من السدود ذات سعة 500 متر مكعب فأكثر لتخزين كميات من مياه الأمطار بينما يتضمن المحور الرابع توفير الجو الملائم من خلال تحديث التشريعات والرفع من كفاءة العاملين من خلال عقد دورات تدريبية لهم والتكثيف من البرامج التوعوية المتنوعة.
وأشار وزير الري بأن الحكومة تواجه أكبر التحديات في الوقت الراهن لكي تنفذ خطتها القومية للموارد المائية 2037 وهي توفر التمويل اللازم لتنفيذها حيث البلاد تحتاج لما لا يقل عن 50 مليار دولار خلال 20 عاما القادمة وذلك يمثل عبء كبير علي الحكومة من ناحية وفرصة كبيرة للاستثمار في البلاد.
