“البرلمان” يوافق على تعديل الحكومة لقانون إنشاء محاكم الأسرة من حيث المبدأ
مجلس النواب المصري

تابع موقع مصر 365 مطالبة الدكتور “علي عبدالعال” رئيس مجلس النواب المصري” “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري” وكذلك “لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بالبرلمان المصري” من إجراء تعديل أكبر على قانون لسنة 2004 الصادر تحت رقم 10 بخصوص “إنشاء محاكم الأسرة” في جمهورية مصر العربية.

وأوضح “علي عبدالعال” خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري التي انعقدت اليوم الموافق الأحد التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2017، أن مشروع القانون إنشاء محاكم الأسرة كان يجب أن يكون أكثر اتساع ليصل إلى حل مشكلة أساسية متمثلة في “حق الرؤية” التي تعاني منها العديد من الأسر في المجتمع المصري، وأشار أن حل أزمة “اختلاط الأنساب” تعد قضية هامة جداَّ ومن النقاط الهامة التي يجب أن يتم تعديلها في القانون.

وأعلن البرلمان المصري خلال الجلسة التي عقدت اليوم الموافق التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري على مشروع القانون المقدم من “الحكومة المصرية” بخصوص تعديل قانون 2004 تحت رقم 10 بخصوص “محاكم الأسرة المصرية” من حيث المبدأ، وأكد التقرير الصادر عن “لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب المصري” بالتعاون مع “لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب المصري” على فلسفة التعديلات التي جاءت متوافقة مع “الدستور الجديد”.

وأشار أنه بالنسبة إلى ما أفرزه الواقع من الناحية العملية والتطبيقية في كم المشكلات التي أدت إلى إقامة محكمة الأسرة داخل المجتمع المصري للعمل على مواجهة حالات تعارض القرارات والأحكام التي تصدر بدرجاتها المختلفة في مسائل “الأحوال الشخصية”.

بالإضافة إلى أن هناك دعوى اختلاط الأنساب، وانتشار ظاهرة “إقامة دعاوى إثبات النسب” وكذلك تعيين اخصائي اجتماعي يكون بمثابة خبير لمعاونة محكمة الأسرة في دعاوى النسب، وكذلك تضمن التقارير التي تقدم إلى محاكم الأسرة لبيان ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات النسب خاضع لنظام الأسرة البديلة أم لا، وذلك من أجل العمل على عدم صدور أحكام إثبات نسب للأطفال مجهولي النسب.

وكل هذا وجب إجراء تعديل موسع على قانون محاكم الأسرة الصادر في سنة 2004 رقم 10، حيث طالب رئيس مجلس النواب المصري من البرلمان بإجراء تعديل موسع على قانون محاكم الأسرة المصرية.

أقرا المزيد “التشريعية البرلمانية” تعدل “قانون محاكم الأسرة” حفاظاً على الأنساب