مطالب برلمانية ترغب بإنهاء أزمة 18 ألف متعاقد تابعين إلى وزارة التربية والتعليم
عبد الله لاشين

قدم النائب “عبد الله لاشين” عضو مجلس النواب عن دائرة أبو كبير، طلب إحاطة إلي السيد وزير المالية، بخصوص إنهاء مشكلة 18 ألف متعاقد مع وزارة التربية والتعليم، والذين لم يتم تثبيتهم حتى الآن، رغم مرور أكثر من خمس سنوات علي استلامهم عملهم في المدارس.

وأكد لاشين، أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، في فترة توليه في عام 2011 قام بإصدار قرار برجوع كل المنقطعين غن العمل بوزارة التربية والتعليم مرة أخرى، وبالتأكيد قامت الإدارات التعليمية في جميع المحافظات بإرسال خطابات لجميع المنقطعين عن العمل، بعد عمل تراخيص وعقود لهم.

كما قامت وزارة التربية والتعليم في عام 2014، بتحرير عقود مميزة لكل حاملي المؤهلات العليا من العائدين من الانقطاع، وأيضا للخضوع لقانون المعلم، وصدر قرار آخر من الأكاديمية المهنية للمعلمين في عام 2016 بتعيين من صدر لهم عقد مميز، بينما لم يلتفت إلي حملة المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة ولا العمال  حتى هذا الوقت، مع إنهم حصلوا علي عقود مثلما حصلوا عليها أصحاب المؤهلات العليا.

وطالب لاشين وزارة المالية، والتنظيم والإدارة بالوقوف مع هؤلاء المتعاقدين، وأيضا مراعاة ظروف المعيشة لأنهم بالتأكيد لديهم أسر تحتاج إلى متطلبات كثيرة، لأنهم يعملون ولكن بمقابل مبلغ صغير جدا الذي لا يتعدي 100 جنيه في الشهر، وهذا المبلغ لا يستطيع بناء بيت في هذا الوقت التي ترتفع فيه الأسعار بشكل رهيب.

اقرأ أيضا: وزير التربية والتعليم يعلن عن وجود خطة تطوير التعليم الفني وتطبيقها في عام 2018 القادم

وللأسف يضطر المدرسين الذين يحصلون علي مرتب صغير لا يكفي متطلبات المعيشة، إلى إعطاء الدروس الخصوصية بأسعار عالية جدا، ثم يخرج إليهم وزير التربية والتعليم ويقول لهم إن إعطاء الدروس الخصوصية “حرام ولا تقل عن بيع المخدرات”، وهذا التعبير أغضب كثير من المدرسين، وطالبوا الوزير برفع رواتبهم في البداية، ثم يتم مناقشة يناقش موضوع الدروس الخصوصية.

ورد أنهم قالوا فى وقت سابق إذا حصلنا علي نصف مرتب الوزير سوف نقوم بوقف الدروس الخصوصية، كما برر المعلمين اعطائهم للدروس الخصوصية بسبب قلة رواتبهم، ووصفوا أنفسهم بأنهم هم أكثر فئة مظلومة، كما طالبوا الوزير بعدم وصفهم بتلك الألفاظ لأنها تستفزهم ولا تليق بالعمل السامي الذين يقومون به.