وزارة التربية والتعليم تناقش زيادة المرتبات لرفع المستوي الإجتماعي للمعلمين

أكد مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية “محمد عمر”، أنه يتم دراسة لرفع المستوى الاجتماعي للمعلمين حتى يحقق لهم الاستقرار في المعيشة، وهذا يدرس من خلال برامج عديدة منها زيادة المرتبات حتى تتناسب مع ارتفاع الأسعار التي تمر به البلاد، وأيضا رفع كفاءة الخدمات الطبية والاجتماعية للمعلمين.

وكما وعدهم وزير التربية والتعليم، بزيادة المرتبات ولكن بشرط علي أن لا يعطوا دروسا خصوصية ووصف الوزير أن الدروس الخصوصية أموالها حرام وقام بتشبيه هذه الدروس وكأنها تجارة مخدرات مما أغضب بعض المدرسين وطالبوا سيادة الوزير برفع أجورهم كي لا يلجأوا لإعطاء الدروس الخصوصية حتى يستطيعوا الإنفاق علي أسرهم وتلبية رغباتهم، مطالبين بأن يتناسب مرتباتهم مع الغلاء الذي تشهده البلاد مطالبين الوزير بعد التجريح بمثل هذه الكلمات لأن المعلم من أكثر الوظائف المهدور حقها في الدولة المصرية،

كما أضاف “محمد عمر” أن في هذه الأيام تجري دراسة الإعفاءات الضريبية وأيضا توقيع اتفاقات مع بعض البنوك لعمل محافظ مالية كي تحقق عائد سنوي للمعلمين، وتكون مرتبطة بتقييم أداء المعلم، وهذا بالإضافة إلى المطالبة بتعديل الباب السابع من قانون التعليم الذي يخص زيادة الحوافز المرتبطة بالكادر وأيضا الفصل بينه وبين قانون الخدمة المدنية، وأكد أنه هذه بعض التعديلات التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والتنظيم والإدارة.

ويواصل حديثه قائلا: أن أمر بتشكيل فريق عمل مكون من 35 زميل، لإنشاء قاعدة بيانات علي جميع المدرسين علي مستوى المدارس، حتى يتم حصر مشاكل الزيادة والعجز لدى المدارس، وأنه قد أوشك علي الإنتهاء علي مستوي الجمهورية بأكملها، وأنه بداية من الأسبوع المقبل سوف يتم العمل علي جميع المحافظات التي تم استكمال بيانات معلميها وكل هذا كي يعالج مشكلة الزيادة والعجز للمدرسين، وأيضا تعديل المسمي الوظيفي لمن يرغب من المعلمين.

كما أمر وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية عليا، حتى تتولى إعداد وتجهيز المعلمين حتى يحققوا متعة التعليم من أجل الحصول على تعليم أفضل لطلاب مرحلة التعليم الأساسي، وهذه اللجنة بإشراف رئيس قطاع التعليم العام، ونخبة كبيرة من أساتذة جامعة الإسكندرية وعين شمس، كل هذا كير يرتقي المعلم بدوره الاجتماعي ويستطيع أن يعطي كل المعلومات حتى يستفيد منه طالب العلم.

اقرأ أيضا: مطالب برلمانية ترغب بإنهاء أزمة 18 ألف متعاقد تابعين إلى وزارة التربية والتعليم