مجلس الشعب يقدم مشاريع قوانين لتقنين استخدام السوشيال ميديا

يقوم مجلس الشعب المصري مؤخرا بتقديم مشروعات قوانين والمحاولة بشكل جدي لتقنين استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها موقع الفيس بوك نظرا لكم العبث والبلبلة والضرر الذي يصيب الأفراد والمؤسسات من استخدام تلك المواقع بشكل غير محكوم قانونيا لذا قام بعض أعضاء مجلس الشعب بتقديم مشروعات قوانين لتقنين هذا الاستخدام، حيث قدم مؤخرا نائب مجلس الشعب السيد رياض عبد الستار مشروع قانون يهدف لضبط استعمال الفيس بوك حيث يحتوي مشروع القانون على إنشاء إدارة متفرعة من الشركة المصرية للإتصالات لتكون مخولة بمنح التراخيص اللازمة لاستعمال مواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك، وتنص إحدى مواد هذا القانون الذي قدمه النائب بأن يتم منح مستخدمي الفيس بوك مهلة أقصاها ستة أشهر منذ بداية العمل بالقانون المقترح حتى يستطيعوا تقنين وضعهم على السوشيال ميديا.

في مادة أخرى من نفس القانون يقترح النائب أنه بعد مرور مهلة الستة أشهر يجب على الشركة أن توقف إمداد المستهلك بالخدمة في حالة عدم توفيق وضعه قانونيا، ينص القانون أيضا على وجوب الحصول على ترخيص لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من الجهة المختصة التي سيتم إدراجها في ذلك القانون أو في اللائحة التنفيذية الخاصة به وذلك يطبق على كل شخص داخل حدود الدولة المصرية وفي حالة عدم حمل الترخيص سيتم تحرير محضر ضد ذلك المستخدم بواسطة الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية وسيعرض المحضر على النيابة ويحاكم طبقا للقانون، أما في المادة السادسة من مشروع القانون فإنها تنص على أن من يخالف ذلك القانون سيعرض للحبس مدة ستة شهور مع غرامة لا تتعدى خمسة آلاف جنيه أو استخدام واحدة فقط من تلك العقوبتين.

كما قام النائب تامر الشهاوي أيضا بتقديم مشروع قانون يكافح به الجريمة الإلكترونية وقد وافقت عليه بالفعل لجنة الاتصالات في مجلس الشعب وهو قانون ينص على الحبس أو الغرامة أو كلاهما عقوبة لمن دخل متعمدا نظاما معلوماتيا بدون أن يكون له وجه حق في ذلك وإذا ما كان الموقع يخص الدولة المصرية فإن العقوبة سوف تشدد وذلك يتضمن زمان الدخول أو مستوى الاختراق.

اقرأ أيضا احذر من استخدام الأطفال دون 14 صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك