شركات الحديد والأسمنت تقف عائقا أمام مشروع التأمين الصحي
وافقت الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على منظومة التأمين الصحي، والتي تنتظر البلاد تطبيقها بفارغ الصبر، إلا أنه وبعد الانتهاء من إجراءات الموافقة وتولي إجراءات التمويل من الجهات المسؤولة وكذلك وصول القانون إلى لجنة الصحة، فقد أعلن المَركز المصري للحق في الدواء عن أزمة جديدة قد تحول دون تطبيق القانون.
حيث ذكر المركز في بيانه اليوم، أن المساهمات التي فرضها القانون قد قوبلت بالرفض من قبل صناع الحديد والكيماويات والأسمنت، مضيفة التهديد أيضا بعدم اشتراك ملايين العمال فيه، ووصف الجهاز خلال البيان الذي نشره اليوم أن هذا التصرف لا يحمل أدنى قدر من المسؤولية الأخلاقية التي يجب أن تتسم بها تلك الشركات.
مضيفا أن تلك الشركات لا شك أنها تتنكر للمجتمع المصري، الأمر الذي يقوض فلسفة القانون الذي جاءت مدعمة بالمشاركة المجتمعية، والتي تساهم في دخول البلاد للنظم الحقيقية للرعاية الصحية، وذلك سعيا وراء وضع الصحة كأحد أهم الاستحقاقات والحقوق الاجتماعية وذلك تطبيقا للمادة رقم 18 في الدستور المصري.
كما أضاف المركزي، أنه على الرغم من قيام شركات الأدوية برفع الأسعار مرتين خلال عامين وكذلك شركات الحديد والأسمنت والتي رفعت الأسعار 6 مرات خلال العامين الماضيين وهو ما لم يحدث من قبل على مدار ال30 عام الماضية، إلا أن تلك الشركات قد رفضت المساهمة في هذا القانون.
كما تقدم المركز إلى لجنة الصحة ومجلس النواب بضرورة التصدي لتلك الألاعيب التي تقوم بها الشركات، والتي من الممكن أن توقف تطبيق القانون وتضرب بأماني المصريين عرض الحائط، وقد جاء القانون يفرض نسب المساهمة نتيجة اعتبار تلك الصناعات مُلوثة للبيئة وتؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز العصبي والتنفسي.
وجاء القانون يفيد بتحصيل مبلغ 50 جنيه على طن الحديد و20 جنيه على طن الأسمنت و5 جنيهات على كل متر من الرخام والجرانيت والبورسلين، كما أضاف المركزي إحتمالية قيامه برفع دعوى بحل اتحاد الصناعات أمام القضاء الإداري، وذلك باعتباره مؤسسة غير ديمقراطية.
مضيفا أن ثلثي أعضاء المجلس بالتعيين، الأمر الذي ساعده في الاستقواء على المصريين وإصدار الأزمات التي تقف حائلا أمام أمانيهم، هذا بجانب تنظيم تظاهرة احتجاجية ضد إجراءات التعسف التي تصدر عن الاتحاد وذلك بعد تقديم طلب إلى وزارة الداخلية، ومن المقرر أن يتقدم بطلب تجميد عمل الاتحاد.
اقرأ أيضا:
