أخبار مصر

إحالة مشروع قانون “زواج القاصرات” إلى اللجنة التشريعية

أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور “على عبد العال” عن قرار إحالة مشروع قانون زواج القاصرات إلى لجنة التضامن واللجنة الدينية ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية.

هذا وأصدر رئيس المجلس اليوم أيضا قرار خاص بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذي قام بإحالته إلى عدد من اللجان المشتركة، وهي اللجنة التشريعية واللجنة الاقتصادية ولجنة الدفاع ولجنة الاتصالات، هذا بالإضافة إلى قرار إحالة مشروع نقابة الفلاحين إلى لجنة الزراعة واللجنة التشريعية والذي تقدم به النائب محمد حلمي خلال الفترة الماضية.

هذا وشهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة في نسبة زواج القاصرات، حيث تتسبب تلك الارتفاعات في الكثير من المشكلات للبلاد وعلى رأسها ارتفاع نسبة الطلاق والتي بدت ظاهرة مألوفة خلال الفترة الأخيرة، هذا بجانب آلاف القضايا التي يتم مناقشتها في محكمة الأسرة والتي ارتفعت أيضا في الفترة الأخيرة.

ويعد زواج القاصرات أحد العادات والتقاليد العقيمة والغير صحيحة على الإطلاق والتي انتشرت بكثرة في مصر، هذا خاصة في المناطق الريفية، والتي تعاني فيها المرأة بشكل كبير، حيث يصعب عليها الحصول على حقوقها كاملة على الرغم من التقدم الذي شهده العالم مؤخرا ووصول المرأة وسط هذا التقدم إلى مناصب مرموقة في معظم دول العالم المتقدمة.

كما وارتفعت أيضا نسب قضايا العنف ضد المرأة والتحرش والمضايقات التي تشهدها المرأة والتي لا تساعدها في الحصول على حتى أبسط حقوقها وهو السير في الشارع بأمان، وأوضحت التقارير العالمية والتي نُشرت خلال الفترة الأخيرة أن القاهرة على رأس المدن التي تشكل خطرا على المرأة.

ومع كل تلك المشكلات التي تعاني منها المرأة، فإن الحكومة المصرية تسعى لضمان حقوق المرأة من خلال وضع مجموعة من القوانين التي سيَتم تَشريعها لمساندة المرأة في نيل تلك الحقوق، ونظرا للارتفاع الملحوظ الذي شهدته ظاهرة زواج القاصرات في مصر والمشكلات التي تنتج عن هذه الظاهرة، فقد جاء مقترح قانون زواج القاصرات والذي وافق رئيس المجلس خلال الجلسة الأخيرة على إحالته إلى اللجنة التشريعية والتي من المقرر أن تقوم بمُناقشته .

اقرأ أيضا:

  1. مقترح المأذون الإلكتروني للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات.

مصر 365 على أخبار جوجل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى