تأخر صرف العلاوتين الاستثنائية والدورية يتسبب في ارتباك الجهات الحكومية
وزارة المالية

تسبب تأخر صرف العلاوتين الدورية والاستثنائية في حالة من الجدل انتشرت خلال الفترة الأخيرة في عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، حيث لم يتم صرف العلاوتين حتى الآن مع أن  صرفهم كان من المقرر أن يتم في يوليو الماضي.

وخلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة للجهات الحكومية، فقد صرحت أن الجهات والمؤسسات الإدارية بالدولة تعاني من لغط حادث خلال الفترة الحالية، حيث من المقرر وفقا للقانون أن تقوم تلك الجهات بتدبير العلاوات من الميزانية الخاصة بها، وتتجه تلك الجهات في حالة عدم قدرتها على تدبير العلاوات من ميزانيتها الخاصة إلى المالية للتكفل بالأمر من الموازنة العامة للبلاد.

كما أشارت المصادر خلال التصريحات التي قامت بها أن التأخير لم يكن صادر عن وزارة المالية، وأن ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول عجز الموازنة عن سداد قيمة العلاوتين لا أساس له من الصحة، مؤكدين على الدور الرئيسي للموازنة والذي تقوم من خلاله بسد أي عجز تتعرض له المؤسسات الحكومية.

وخلال التصريحات التي قام بها نائب وزير المالية لشئون الخزانة “محمد معيط”، فقد أعلن أن عملية صرف العلاوة يجب أن تكون في الموعد المحدد لها دون أي تأخير وذلك وفقا لقواعد العلاوة، مضيفا أن وزارة المالية مسؤولة في الباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” على توفير موقف الصرف وتعزيز الاحتياجيات المالية قبل نهاية العام.

وذلك بعد أن تقوم المؤسسة باستنفاذ كافة الوفرات المالية التي تمكنت من تحقيقها بقيمة لا تجاوز قيمة العلاوة، وبالتالي فإن وزارة المالية غير مسؤولة على الإطلاق عن التأخير في صرف العلاوتين كما يقول البعض.

وجاء قرار تخصيص العلاوتين الدورية والاستثنائية بناء على الموافقة التي صدرت عن مجلس النواب الخاضع لرئاسة الدكتور “على عبد العال” على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة المصرية إلى المجلس، حيث جاء القانون ينص على منح العاملين علاوة بقيمة 10% يتم تقديرها بناء على الأجر الأساسي بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم تخصيص تلك العلاوة بسبب الغلاء والارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات في السوق خلال الفترة الأخيرة نتيجة قرارات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية.

اقرأ أيضا:

  1. الحكومة تعلن عن علاوة خاصة لتحقيق توازن بين ارتفاع الأسعار وأجور العاملين.