النائب “هيثم الحريري” يتقدم إلى البرلمان بطلبات إحاطة تتعلق بمشكلات الإسكندرية
البرلمان

قامت لجنة الإدارة المحلية اليوم برئاسة “أحمد السجيني” خلال اجتماع البرلمان بمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة التي تم تقديمها للجنة من قبل النائب هيثم الحريري، وجاءت طلبات الإحاطة خاصة بأعمال تطوير الآتي في محافظة الإسكندرية:

حدائق أنطونيوس والتي تصل مساحتها إلى 31.5 فدان وطريق قنال المحمودية وحديقة الورد والتي تصل مساحتها إلى 4.9 فدان وحديقة النزهة وتصل مساحتها إلى 45.7 فدان ، الخطة التي تم وضعها  للاستفادة من 12 فدان وإزالة ألغام الساحل الشمالي بالإضافة إلى إجراءات إطلاق المركز الوظني لتطهير ما يقرب من 150 فدان.

وشملت المناقشة التي قامت بها اللجنة اليوم الطلب المقدم من النائب “أبو العباس تركي” بخصوص قطعة الأرض الواقعة في أول محافظة الإسكندرية خلف المسجد الكبير بالمنتزة في منطقة الفلكي، مضيفا أن تلك القطعة تقع وسط حي سكاني محروم من الخدمات الواجب تقديمها للمواطنين من “مستشفيات ومدارس وغيرها”.

كما قام النائب “أحمد السجيني”بمناقشة مجموعة من القضايا التي تتعلق بسود الإضاءة وعدم انتظامها من حيث الكم والنوع والكيف، الأمر الذي يؤثر على مستوى الرؤية والنسق الحضاري، وبالتالي ترتفع معدلات الحوادث التي تقع في الإسكندرية، وشملت المناقشة المواقف العشوائية وغير الرسمية التي تقوم الميكروباصات بتكوينها وخاصة في عدد من الميادين الرسمية ومنها “المنشية والكيلو 21 والهانوفيل والساعة”.

وكذلك مشكلات المرور من حيث الحركة الغير منتظمة والكثافة المرورية والتي تتسبب فيها تلك الميادين العشوائية التي يتم تكوينها على الطرق الرئيسية وفي الميادين، كما تقدم النائب “أحمد السجيني” كذلك بطلب إحاطة، بخصوص عدم توفير المعدلات الجديدة من قبل الشركة المسؤولة عن النظافة في المحافظة.

هذا بجانب إهمال أعمال كنس الشوارع وتجميع القمامة ورش المياة، هذا على الرغم من قيام الجهات الحكومية المسؤولة عن ذلك بالتعاقد مع الشركة من جديد ودفع دفعات مالية كبيرة وإجراءات التسوية التي قامت بها الجهات الحكومية للمديونية القديمة لتلك الشركة.

جاء هذا خلال التصريحات الصادرة عن عدد من المصادر التابعة للبرلمان والتي أشارت إلى طلبات الإحاطة التي تم تقديمها للجنة اليوم خلال اجتماع البرلمان بخصوص المشكلات التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

اقرأ أيضا:

  1. جمعة يتقدم إلى البرلمان بضرورة الإسراع في إصدار قانون الفتوى لمنع الدخلاء وغير المتخصصين من إصدار الفتاوى.