الحكومة تكشف عن خطتها القادمة حول أسعار الكهرباء

أكد السيد وزير الكهرباء المصري المهندس محمد شاكر خلال كلمته التي ألقاها في إحدى الجلسات الرسمية المنعقدة من أجل مناقشة كل شئ يخص مستقبل الطاقة في قارة إفريقيا أكد فيها على أن الحكومة المصرية قررت بالفعل إطالة المدة الزمنية الخاصة بتحرير أسعار استهلاك الكهرباء في مصر وذلك لتصل إلى ثلاث سنوات أخرى، وبالتالي وبناءا على ذلك القرار فإن الموعد النهائي الذي سوف يتم فيه رفع كل الدعم عن الطاقة الكهربائية في مصر سيكون في عام 2022 بدلا من القرار السابق بشأن رفع الدعم الكلي في عام 2019.

كما أكد وزير الكهرباء المصري على أمر مهم جدا وهو التزام الحكومة المصرية الكامل بتحمل استهلاك الأفراد المصريين من الكهرباء التابعين لقطاع محدودي الدخل في مصر توجيه الدعم إلى الكهرباء الموجهة لهم فقط، أما فيما يخص جميع الشركات والهيئات والمؤسسات والقطاعات المستهلكة للكهرباء في مصر بشكل كبير وحجم استهلاك وسحب ضخم فإنها بموجب ذلك القرار الذي أعلن عنه وزير الكهرباء المصري محمد شاكر سوف تسدد الفاتورة الخاصة باستهلاكها كاملة حيث يوجد تعريفة مخصصة لمثل هذه المؤسسات والتي تكون ذات تكلفة مالية أعلى يتم فرضها عليهم.

وفي تصريح آخر قد كشف فيه وزير الكهرباء المصري المهندس محمد شاكر عن تلك المفاوضات التي يتم إجراؤها رسميا بين كلا من وزارة الكهرباء المصرية ووزارة البيئة المصرية وذلك بشأن أمر التوسع المراد في المشروعات المراد إقامتها من أجل إنتاج الطاقة الكهربية في مصر من عملية تدوير المخلفات المتعددة، وأكد الوزير أن نتائج تلك الحوارات الجارية بين الوزارتين سوف يتم بالطبع الإعلان عن نتائجها في خلال ثلاثة أسابيع من وقتنا هذا على أعلى تقدير.

وفيما يخص المشاريع المقرر تنفيذها بالتعاون بين وزارتي البيئة والكهرباء المصرية في إطار الإتفاقية المشتركة قد أكد وزير الكهرباء أنها مهمة جدا وسوف تقوم بحل إشكاليات كبيرة جدا ومشاكل متعددة تخص إنتاج وتوفر ووصول الكهرباء في مصر، كما أنها أيضا سوف تكون عامل مهم جدا من أجل كسب ثقة المستثمرين وجذبهم إلى مصر في الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا “الهيئة العامة للكتاب” يعلن أن زيادة الكهرباء والإيجار لا تتجاوز 15% على أرض المعارض