جدل في الشؤون الاقتصادية في البرلمان بسبب مصطلح “إفشاء الأسرار”
شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري يوم الثلاثاء جدل كبير حول المادة 98 من مشروع الحكومة لتعديل القانون 159 لسنة 1980 بشأن قانون الشركات المساهمة والذي يسمح لمجلس الإدارة بتعليق عضوية مجلس الإدارة في حالة الإفصاح عن أسرار الشركة، وقد تم صياغة الكلمة في القانون بمصطلح “إفشاء الأسرار”.
وتنص المادة على أنه بدون ترخيص خاص من الجمعية العامة لا يجوز لأي عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرها أن يتجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط التي تديرها شركة، وبخلاف ذلك، يجوز للشركة أن تطلب تعويضا عنه أو للعمليات التي قام بها لحسابه الخاص، والذي قام من خلالها بإفشاء الأسرار للشركة ويعلق أعضاء المجلس بتوافق الآراء بعد رأي اللجنة.
ومن جانبه فقد قال النائب محمد بدراوي أن كلمة “إفشاء أسرار الشركة” عامة، فضفاضة وسائبة، في الشركات ومجالس الإدارة هناك دائما خلافات، ويجب حذف جزء طلب التعويض، وينبغي أن تظل المادة في الجزء الأول، وينبغي حذف الفقرتين الثانية والثالثة. حيث ان هذه المادة من شأنها التلاعب والتحايل على القانون مما يؤدي إلى فساد في هذه الشركات.
وقال النائب احمد فرغلى “إذا اختلف عضو محترم مع بقية الأعضاء الشركة في حالة خطأهم، فإنه يسهل الاتفاق ضده وطرده من الشركة بدافع انه قد كشف اسرار الشركة وقد يكون هذا الامر بوابة للفساد”، وقال النائب مدحت الشريف وكيل وزارة الاقتصاد في كلمته أمام اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الشركات المساهمة إن عبارة “الإفصاح عن أسرار الشركة” التي تسمح للمجلس باستبعاد عضو من عبارة غير محددة وعامة، وأضاف خلال كلمته ان ما فهمه من التفسير هو سهولة الطرد في حالة تضارب المصالح
وتنص المادة 98 على أنه “بدون ترخيص خاص من الجمعية العامة، لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرها أن يتاجر لحسابه أو لحساب الغير في أحد فروع النشاط التي يديرها إلا أنه يجوز للشركة أن تطلب تعويضا له أو بالنظر إلى العمليات التي قام بها لحسابه الخاص وأن تتوقف بإجماع أعضاء المجلس بعد رأي الهيئة “.
إقرأ ايضا تعرف علي عقوبة تركيب أجهزة إنذار تشبه سيارات الإغاثة وعدم ارتداء حزام الأمان
