الحكومة تتقدم إلى البرلمان بتعديلات غير مسبوقة ب” تنظيم السجون”
على عبد العال

أعلن رئيس مجلس النواب اليوم عن موافقة مبدئية من قبل المجلس تم الوصول إليها خلال الجلسة العامة التي تم عقدها اليوم الثلاثاء والتي جاءت بخصوص مجموعة من المواد التي ضمها المشروع المُقدم من قبل الحكومة، حيث جاء المشروع خاص بإجراء مجموعة من التعديلات على عدد من الأحكام الخاصة بقانون تنظيم السجون.

حيث ينص القانون المقدم بجواز الإفراج على أي من المحكمون عليهم بعقوبة تقيد حريتهم في حالة قضاء المحكوم عليه نصف مدة العقوبة في السجن، وذلك تحت أي ظرف من الظروف التي تتيح ذلك، إلا أن الشروط التي يضعها القانون للإفراج عن المحكوم عليه تشمل أن تكون المدة التي قضاها المحكوم عليه لا تقل عن 6 أشهر.

هذا بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن الإفراج عن المحكوم عليه لا يؤثر مطلقا على الأمن العام للبلاد، أما في حالة ما إذا كان الحكم السجب مؤبد فإن الإفراج عن المحكوم عليه لا يجب أن يكون قبل قضاء نحو 20 سنة في السجن.

كما أعلن المجلس أن قرار الموافقة النهائية على تلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة سيكون بعد الحصول على رأي مجموعة معنية من الجهات الدستورية والتي تشمل الجهات التابعة لمجلس القضاء العالي، بعدها يتم التصويت بصورة نهائية من قبل المجلس على التعديلات.

وخلال التصريحات التي قام بها رئيس اللجنة التشريعية والدستورية “بهاء أبو شقة”، فقد أعلن أن تلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة ضمن مشروعها للمجس تعتبر بمثابة نقلة حضارية تقوم بها الحكومة حاليا وتتفق أيضا مع التشريعات والأحكام التي يقوم عليها الدستور.

حيث تأتي أحكام الدستور معتبرة السجن بمثابة دار تأهيل وإصلاح هذا بجانب اتفاق تلك الأحكام مع الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالأمر، والتي تأتي في النهاية بهدف العمل على تحسين طرق الحياة للمسجونين والمحكوم عليهم، وبالتالي فإنه يؤيد وبشدة تلك التعديلات التي تقدمت بها الحكومة ضمن مشروع للبرلمان والتي تهدف من خلاله إلى تعديل مجموعة من الأحكام التابعة لتنظيم السجون.

اقرأ أيضا:

  1. مشكلة “شرايين القلب” تجعل العادلي بحاجة إلى العلاج والفحوصات بصورة دورية داخل مستشفيات السجون.