تعرف على مشروع قانون تنظيم عمل إشارات المرور الضوئية الإلكترونية
إشارات المرور الضوئية

ينشر موقع مصر 365 تفاصيل مشروع “قانون تنظيم عمل إشارات المرور الضوئية الإلكترونية” والذي تقدم به عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري ورئيس لجنة متابعة تنفيذ رؤية 2030 وموازنات البرامج والأداء النائبة “سيلفيا نبيل” على أن يتم إجراء تعديل على بعض أحكام “قانون المرور لسنة 1973 برقم 66″، حيث تم أحال الدكتور “علي عبدالعال “مشروع القانون إلى “لجنة مشتركة من الأمن القومي والإدارة المحلية والدفاع بالمجلس”.

وتم الإعلان عن مشروع القانون من خلال “المذكرة الإيضاحية” أن من أهم الإيجابيات في استخدام الإشارات الضوئية المرورية العمل على رفع العناء الذي تعاني منه قوات المرور بسبب الأحوال الجوية المختلفة وتأثيرها الصحي السيء، إلى جانب الاستفادة من قسم رجال المرور في مجالات أخرى، بالإضافة إلى عدم ترك أي مساحة لوجهات النظر والشخصية في تنظيم التركيب والتشغيل للإشارات والتي مهمتها الأساسية هي تنظيم حركة المرور.

تضمن مشروع قانون الإشارات الضوئية المرورية على إضافة فصل جديد إلى القانون رقم 66 الصادر في سنة 1973، تحت عنوان “الفصل الثالث” وتضمن عمل الإشارات الضوئية الإلكترونية المرورية على 10 مواد وهي تشمل التالي أن يكون دور الإشارات الضوئية الإلكترونية هو تنظيم حركة المرور في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

كما تضمن مشروع القانون أن تكون هناك مدة لتاريخ صدور القانون هي 5 سنوات على أن تكون فترة انتقالية ملزمة فيها الدولة التي تتمثل بالإدارة العامة للمرور من تركيب بالإضافة إلى تشغيل جميع الإشارات الضوئية الإلكترونية، والعمل على إنشاء “غرفة عمليات بكل إدارة مرور تكون مهمتها هي إجراء أعمال الصيانة وتشغيل الإشارات الضوئية المرورية المحملة بكاميرات مراقبة من المتخصصين وعملة الشهادات العلمية الخاصة بتخطيط الطرق.

بالإضافة إلى أن أي تعطل إشارات المرور الضوئية من قبل أقسام الشرطة العامة وفي حالة ثبوت التعطل العمدي للإشارة يتم مساءلة المتسببين عن الحادث إدارياً بالإضافة إلى معاقبتهم، وشمل مشروع قانون الإشارات الضوئية الإلكترونية على أن يتم تحويل جميع العاملين في تنظيم حركة المرور إلى الميادين المختلفة وكذلك الشوارع التابعة لأقسام الشرطة، وتكون اللائحة التنفيذية بعد إصدار القانون مدتها 3 أشهر.

أقرا المزيد “قانون المرور الجديد” تضمن غرامات تبدأ من 2500 جنيه إلى 6000 ألف جنيه