وزير الصحة تعلن عن أخر تطورات أزمة نواقص الدواء
وزير الصحة

صرح اليوم الاثنين وزير الدكتور أحمد عماد بشأن أزمة نواقص الأدوية أثناء متابعته منظومة التأمين الصحي الجديدة خلال جولته التفقدية بمحافظة بورسعيد أن بعض شركات الأدوية تهدف من خلال محاولات عديدة إلي إفشال الوزارة وتتبع سياسة الضغط على الوزارة لزيادة سعر الأدوية.

وأوضح الوزير أن شركات الأدوية قدمت سابقا عدة طلبات للوزارة لزيادة سعر الأدوية بنسبة 100% ولكن الوزارة قد وافقت علي زيادة سعرها بنسبة تتراوح ما بين 20% إلي 50% ونسبة 20% فقط على إنتاج كل شركة مضيفا أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي كاف من بعض الأدوية مثل الأورام والأنسولين.

ومن جهة ثانية قد أوضح في وقت سابق مصدر رفيع المستوى بغرفة صناعة الدواء أن استمرار ضغط الحكومة علي المصانع منذ شهر أغسطس الماضي بهدف وقف زيادة أسعار الأدوية أدي إلي انصراف المستوردين والمنتجين عن العمل وإنتاج انواع الأدوية الناقصة في الأسواق.

وأضاف المصدر أن قطاع صناعة الأدوية شهد تغيرات كثيرة من ضمنها تكلفة الإنتاج والاستيراد متزامنا مع عدم التحرك الملائم للأسعار الأدوية مما جعل الشركات العاملة بالقطاع سواء كانت منتجة أو مستوردة تنأي عن انتاج الأدوية والعمل فيها.

اقرأ أيضا..سوق الأدوية تعاني من نقص 250 نوع ليس لها بديل

وصرح رئيس شعبة شركات الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف أن أزمة نواقص الأدوية تعتبر ظاهرة عالمية ولكن مصر تعاني منها بسبب عدة أسباب من ضمنها عدم الإدارة الجيدة لملف صناعة الدواء مشيرا إلي تأخر لفترات طويلة في الحصول على موافقات استيراد المواد الخام ويمكن أن يصل حدها الأدنى إلى ثلاثة شهور.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية أن إدارة ملف الدواء فوق طاقات وإمكانيات وزارة الصحة مطالبا بضرورة تشكيل لجنة عليا مؤقتة حتى تدير الملف حتى وقت إصدار قانون الهيئة العليا للدواء الذي سوف يساهم في إدارة ملف تصنيع الأدوية واستيرادها بصورة أكثر احترافية.

وذكر عوف أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ألغي منصب مساعد الوزير لشئون الصيدلة مكتفيا باستعانة إدارة الصيدلة في التعامل مع الملف وذلك يعتبر إدارة شهدت الكثير من المشاكل بالإضافة إلى مشاكل تأخر الحصول علي موافقات استيراد الأدوية أو خدماتها لمدة تزيد عن 3 أشهر .