تعرف على أول رد رسمي للحكومة المصرية على التهديد الأمريكي الأخير
السيسي ودونالد ترامب

بعد عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة إجتماع طارئ يوم الجمعة الماضية، وجاء هذا بناء على الطلب الخاص للكثير من الدول العربية والإسلامية وهذا للتصويت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن القدس، وتم تقديم العديد من التقارير الخاصة برفض قرار ترامب الأخير والذي وقف ضده 128 دولة وعارضة 9 دول فقط وامتنعت 35 دولة عن التصويت بشكل نهائي.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن صحيفة نيويورك تايمز الامريكية كتبت في إحدى المقالات الخاصة بها وأكدت إن مصر لم تعد حليفاً جيداً للولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث كاتب المقال أنه شرف لمصر أن تكون حليفاً سيئاً للولايات المتحدة الأمريكية، وكانت أمريكا تتوقع أن مصر تقف خلفها أثناء اتخاذ هذا القرار وذلك لأن مصر علاقتها جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أن مصر رفضت العرض الأمريكي وهو أن يقوم العديد من الخبراء الأمريكيون بتدريب القوات المصرية داخل سيناء لمقاومة الإرهاب، ورفضت بشكل نهائي أن تتعامل معهم في ذلك الشأن وأنه شرف للقيادة المصرية أن يرفضوا وجود الخبراء الأمريكيين يقودون حربنا ضد الإرهاب داخل سيناء، وصدر على أثر العديد من القرارات الخاصة بالرئيس الأمريكي ضد مصر.

اقرأ أيضاً.. عاصفة تأييد عالمي لقرار القدس بعد الصفعة الدولية لترامب

يذكر أيضاً أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت أول تعليق لها على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أكد على أن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة الامريكية نيكي هيلي أنه لابد من معاقبة جميع الدول التي صوتت ضد الولايات المتحدة الأمريكي لصالح القدس.

وأيضاً أنه مجرد حديث وكلام فقط وتم التأكيد على أن 128 دولة صوتوا ضد أمريكا داخل منظمة الأمم المتحدة، ويعتبر هذا أقوي رد لهذا القرار الذي يتم البحث عنه وتقديمه في العديد من الاجتماعات الطارئة، وهذا بناء على طلب مصر والكثير من البلاد العربية والأوروبية لمعرفة أهمية القرار على المجتمع الدولي والبحث عنها بشكل دائم.

وأشار المتحدث الرسمي خلال العديد من التصريحات الهامة له أنه لابد ويجب على المجتمع الدولي أن يقف هذا القرار، وأيضاً أن يكون لديهم العديد من الآليات الخاصة بتنفيذ القرارات الهامة، وأنه يوجد الكثير من القرارات الذي يتم اتخاذها ولم تطبق حتى هذه الفترة، وتم إيقاف هذا القرار بسبب رفض غالبية البلاد العربية والأوربية.