اجتماع وزيرا الصحة والاتصالات لبحث ميكنة الخدمات الصحية
اجتمع اليوم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين مع وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي بديوان عام وزارة الصحة لبحث آلية ميكنة جديدة لكافة الخدمات الصحية الموفرة للمواطن من خلال منظومة التأمين الصحي الجديد والشامل، والمتوقع تفعله في منتصف عام 2018 عقب إقراره في مجلس النواب.
وقد وافق الوزيران علي تشكيل لجنة برئاسته تتكون من قيادات الوزارتين تساهم في وضع التدابير اللازمة لعملية الميكنة، ويوم الاثنين المقبل سوف توقع مذكرة اتفاق بين الوزارتين حتى يحدد طرق الميكنة في نظام موحد بمقتضاه الربط الإلكتروني بين جميع الخدمات المقدمة للمواطن بالرقم القومي، بمقتضاه يتم تحديد إذا كان المواطن قادر أو لا بالإضافة إلي عدد أفراد عائلته ويحدد نسب الاشتراك بها وغيرها من المعلومات التي تساهم في حصوله علي الخدمات الطبية من المستشفيات المدرجة بمنظومة التأمين الصحي بكل سهولة ويسر.
وقد أوضح وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أنه في عام 2018 سوف يطبق قانون التأمين الصحي الجديد وسوف يتوسع في تجربته بما يضمن تقديم تغطية صحية شاملة ل 100 مليون مواطن مضيفا أن عمود بناء منظومة الخدمات الصحية الجديدة هو طبيب الأسرة وأنه سوف يحصل علي راتب يناسب مجهوداته الكبيرة وما يقدمه من رعاية صحية متكاملة للمرضى.
اقرأ أيضا..تعرف على راتب الأطباء المتفق عليها في قانون التأمين الصحي الجديد
وأضاف الوزير أن التأمين الصحي سوف يعقد تعاقدات مع الأطباء وسوف يحصلون على مستحقاتهم المادية وفقا لدرجاتهم الوظيفية والعلمية مثل حصولهم علي درجة الماجستير أو الزمالة مشيرا إلي أن الطبيب سوف يكون متفرغ بالكامل ورضاه بما يقدمه من خدمات مقابل ما يحصل عليه من مستحقات مادية كما أن هناك قوي بشرية سوف تكون مؤهلة لإدارة المنظومة الجديدة.
وصرح وزير الصحة أن مجلس النواب سوف يقر اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل في شهر فبراير 2018 موضحا أن اليوم الأول لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد سيكون في مطلع شهر يوليو المقبل، وأن المنظومة الجديدة سوف تبهر دول العالم وسوف تساعد في القضاء على قوائم انتظار المرضى.
والجدير بالإشارة أن هناك العديد من دول العالم تولي اهتمام كبير لطبيب الأسرة مثل المملكة العربية السعودية حيث تولي اهتمام كبير بطب الأسرة ويحصل الأطباء العاملين به علي مستحقات مادية عالية مقابل العمل والتفرغ لذلك.
