“مي عبدالحميد” تناقش مقترح دمج صندوقي الإسكان والتمويل ليصبحا كيان واحد
مي عبدالحميد

تابع موقع مصر 365 رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل “المليون وحدة” مي عبدالحميد تأكيدها بشأن تعديل شروط استحقاق العقارات السكنية، وقيمتها بصورة دورية تعمل في إطار التعديلات المقررة والتي تم إدخالها من قبل “قانون الإسكان” الصادر في سنة 2014 برقم 33، إلى جانب العمل على تحديد أعداد المستفيدين من المشروع القومي، على اعتباره ضمن اختصاصات صندوق التمويل العقاري.

وأعلنت “مي عبدالحميد” أنه سوف يتم إضافة بعض من البنود إلى قانون الإسكان لسنة 2014 تحت رقم 33، فيما يتعلق بخطوات تسجيل الوحدات السكنية الممولة بنظام التمويل العقاري والذي يعد واحد من مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، من أجل العمل على تيسير جميع الإجراءات إلى جانب العمل على وضع بعض العقبات المقرر أن يتم تطبيقها على جميع المخالفين من غير مستحقي الوحدات السكنية.

وأعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان المصري أنه سوف يتم مناقشة مقترح دمج صندوقي الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، من أجل أن يصبح كيان واحد، وتوقع حسم قبيل انقضاء الدور التشريعي لمجلس النواب المصري.

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “مصطفى مدبولي” موافقة المجلس الأعلى للتخطيط العمراني على دمج صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والعمل على دعم نشاط التمويل العقاري، في كيان واحد هو صندوق دعم التمويل العقاري، وصندوق الإسكان الاجتماعي حيث يأتي ذلك في ضوء الحرص على معالجة التداخل في مختلف الاختصاصات، والعمل على منع ظاهرة تكدس التشريعات والقوانين.

أعلن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري “عبدالله رشدي” إن مشروع دمج الصندوقين وهو صندوق التمويل العقاري، وصندوق تمويل مشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل المليون وحدة، وأضاف أنه قد تم التقدم بهذه الفكرة قبل عام إلى الدولة المصرية ومجلس النواب.

وأشار عبدالله رشدي أن السبب في العمل على عرض دمج الصندوقين على مجلس النواب المصري من أجل الحصول على الموافقة عليه، مما أدى إلى إجراء تعديل على قانون الإسكان الاجتماعي لسنة 2014 برقم 33، ليتم استيعاب بعض المواد الخاصة بالصندوقين.

أقرا المزيد الإسكان تعلن عن الانتهاء من تنفيذ 41 ألف وحدة سكنية تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل