“المفتي” يعلن التعامل بالبيتكوين لا يجوز من الناحية الشرعية
دار الافتاء المصرية

تابع موقع مصر 365 التصريحات التي أعلنها مفتي جمهورية مصر العربية الدكتور “شوقي علام” حيث أكد أنه لا يجوز شرعاً التعامل مع العملة الرقمية الإلكترونية البيتكوين في الشراء والبيع وغيرها من المعاملات المالية، وأضاف أنه من الممنوع الاشتراك في تعاملات البيتكوين لعدم اعتبارها وسيط مقبول من قبل الجهات المتخصصة، بالإضافة إلى تضمنها ضرر ناتج عن الجهالة والغش في قيمتها بالإضافة إلى معيارها بالإضافة إلى تضمنها مخاطر كبيرة جداَّ على الدول والأفراد.

وأعلن الدكتور شوقي علام أن العملة الإلكترونية بيتكوين التي تم طرحها في الأسواق المالية منذ عام 2009، وهي عملة تعد من العملات المشفرة الرقمية التي ليس لها وجود على أرض الواقع، وأضاف أن العملات الافتراضية تكون غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج إلى ضوابط أو شروط بالإضافة إلى عدم وجود اعتماد مالي لها من قبل أي نظام اقتصادي، عملة البيتكوين لا تخضع لجهات رقابية ولا تتبع أي هيئات مالية حيث أنها تعتمد فقط على التداول عبر الإنترنت.

وأوضح الدكتور شوقي علام أن إصدار البيتكوين يعتمد على عملية تعدين البيتكوين ليتم خلالها الاعتماد على أجهزة الحواسيب التي تتميز بالمعالجات السريعة عن طريق استخدام عدد من البرامج التي ترتبط مع الإنترنت، ليتم من خلالها إجراء عدد من الخطوات الرياضية المعقدة ليتم معالجة سلسلة من الأرقام إلى جانب الحروف في محافظ إلكترونية بعد أن تحصل على أرقام بأكواد خاصة، وكلما زادت المعالجة كلما ارتفعت حصة المستخدم تبعاً للعدد المطروح للتداول في البيتكوين.

أكد الدكتور شوقي علام أنه قد التقى من عدد من الخبراء في مجال الاقتصاد في العديد من الاجتماعات من أجل التواصل إلى حقيقة عملة البيتكوين ومدى تأثيرها على النظم الاقتصادية، ونتج عن هذه الاجتماعات أن عملة البيتكوين تحتاج إلى دراسة عميقة لضبط شروط التعامل بها، وأضاف إلى أن أسواق العملات الإلكترونية يتميز بالمخاطرة، كما تتميز العملات الالكترونية هي أنها متقلبة جداَّ، كما أن التعامل بها يحتاج إلى تشفير عالي من أجل    ضمان حمايتها من الهجمات الإلكترونية والقرصنة، كما أن البيتكوين لا يوصب به حيث أنه يعد من الاستثمارات الغير آمنة.

أقرا المزيد ارتفاع جديد فى عملة البيتكوين مع بداية العام المالي الجديد